السعودية تدعو أوبك للالتزام بقيود الإنتاج وتتوقع ارتفاع الطلب

أعلنت المملكة العربية السعودية العضو البارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس، أن المنظمة ستعالج بسرعة ضعف مستوى الالتزام بخفض الإنتاج من جانب بعض الدول الأعضاء وأنها ستراقب زيادة إنتاج نيجيريا وليبيا المعفاتين من تقليص الإنتاج.
واتفقت أوبك مع عدد من المنتجين بقيادة روسيا على تقليص إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2017 وحتى نهاية مارس العام المقبل. لكن جرى إعفاء ليبيا ونيجيريا من الاتفاق لمساعدتهما في التعافي بعد سنوات من الاضطرابات.
وقاد اتفاق تقليص الإنتاج أسعار الخام إلى الارتفاع فوق 58 دولارا للبرميل في يناير الماضي لكن الأسعار عاودت الانخفاض منذ ذلك الحين إلى نطاق بين 45 و50 دولارا للبرميل، حيث أخذت جهود تقليص المخزونات وقتا أكثر مما كان متوقعا.
وبددت زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي أثر خفض الإمدادات كما هي الحالة بالنسبة لإنتاج ليبيا ونيجيريا المتنامي.
لجنة المراقبة
قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، خلال اجتماع لجنة مراقبة اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين في سان بطرسبرج الروسية «يجب أن نقر بأن السوق تحولت إلى الهبوط وسط عدة عوامل أساسية تقود هذه المعنويات».
وإلى جانب السعودية، تضم اللجنة كلا من روسيا والكويت وفنزويلا والجزائر وسلطنة عمان وتتمتع بسلطة إصدار توصيات بإجراءات لمنتجين آخرين منخرطين في الاتفاق وفق أوضاع السوق. ومن المنتظر أن تعلن اللجنة موقفها في وقت لاحق.
ضعف الالتزام
أوضح الفالح أن ضعف مستوى الالتزام من جانب بعض أعضاء أوبك وزيادة صادرات المنظمة يساعدان على انخفاض الأسعار.
وخفضت السعودية والكويت إنتاجهما بأكثر مما تعهدتا به لكن آخرين، الإمارات والعراق على سبيل المثال، أظهروا التزاما ضعيفا نسبيا بالقيود المفروضة على الإنتاج.
وقال الفالح «على الرغم من أن الالتزام باتفاق الإنتاج قائم عند مستويات مرتفعة، فإن بعض الدول مستمرة في عدم الالتزام وهو مبعث قلق يجب أن نعالجه مباشرة».
وأضاف «الصادرات باتت الآن مصفوفة محورية للأسواق المالية ونحن بحاجة لإيجاد سبيل لإحداث توافق بين بيانات الإنتاج وبيانات صادرات تحظى بمصداقية».
إنتاج روسيا
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي ما بين 303 آلاف و305 آلاف برميل يوميا منذ بداية الشهر الجاري.
وأضاف نوفاك أن روسيا قد توافق على مراقبة صادراتها النفطية لكن ينبغي في هذه الحالة مراقبة صادرات المنتجات النفطية أيضا.