أحالت الهيئة العامة إلى مجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدة تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية وعدد من المقترحات قدمها أعضاء المجلس استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وعدة مشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، وبحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، والأمين العام المكلف خالد بن موسى الضبيبان. الشؤون الإسلامية قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1437/ 1438، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي إلى الهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1437/ 1438، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436/ 1437، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي إلى الصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1436/ 1437. كما أحالت الهيئة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي إلى وزارة التعليم للعام المالي 1437/ 1438، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي إلى وزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1437/ 1438، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والتراث الوطني بشأن التقرير السنوي إلى وزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1436/ 1437، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437/ 1438. حماية الشهود قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى إحالة مقترحات عدد من الأعضاء استنادا للمادة 23 من نظام مجلس الشورى وهي تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب، وتقرير اللجنة ذاتها بشأن مقترح مشروع نظام حماية الشهود المبلغين والخبراء المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للعقار المقدم من عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي وعضوي المجلس السابقين المهندس محمد القويحص والدكتور مفلح الرشيدي. بيانات مالية وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير اللجنة المالية بشأن دراسة موضوع الجرائم الجنائية المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية التي تشرف عليها هيئة السوق المالية لجرائم التزوير في المستندات أو تزييفها أو تقديم بيانات مالية كاذبة أو مضللة، ووضع الآليات اللازمة لمعالجة الموضوع، بما في ذلك تحديد دور كل جهة في هذا الشأن، كما وافقت على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات. تقارير أحالتها هيئة الشورى * وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد * الهيئة العامة للرياضة * الهيئة السعودية للمدن الصناعية * الصندوق السعودي للتنمية * وزارة التعليم * وزارة التجارة والاستثمار * وزارة الثقافة والإعلام * هيئة الهلال الأحمر
