دبي تتجه لطرح بعض شركاتها للاكتتاب العام

تسعى لجمع أموال عبر خصخصة أو إصدارات صكوك لدائنيها

قال مسؤولان ماليان كبيران بدبي أمس إن الإمارة قد تبيع حصصا في شركات مملوكة لحكومتها في الوقت الذي تحاول فيه تصفية ديونها الهائلة.
وتضررت سمعة دبي - المركز المالي والتجاري بالمنطقة - العام الماضي حينما أعلنت مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية أنها ستطلب من الدائنين تجميد مستحقات ديون قدرها نحو 25 مليار دولار.
وأبلغ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة المالية العليا بدبي مؤتمرا صحفيا أن الوضع المالي لدبي العالمية جيد حاليا.
وتوصلت دبي العالمية العام الماضي إلى اتفاق إعادة هيكلة مع دائنيها مما أتاح للحكومة الاستفادة من تحسن ثقة المستثمرين لإصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار في سبتمبر.
وتجتذب أصول ثمينة مثل موانئ دبي العالمية وطيران الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي اهتماما قويا من مستثمرين محتملين وقد يجري بيعها للمساعدة في توفير السيولة. وقال الشيخ أحمد إنه يجري العمل لطرح بعض الشركات الرئيسية للاكتتاب العام.
ورغم أن ديون الشركات المملوكة لحكومة الإمارة تتجاوز المئة مليار دولار - تستحق سندات وقروض منها بقيمة 30 مليارا على مؤسسات معظمها شبه حكومية في 2011 و2012- قال مسؤولون إنهم يأملون في تفادي بيع أي من الأصول بأسعار بخسة.
وقال محمد ابراهيم الشيباني نائب رئيس لجنة دبي المالية إن بيع الأصول ليس من بين الحلول المطروحة مضيفا أن الإمارة لا تحبذ بيع أصول في الوقت الراهن.
وتابع أنه من الممكن اتباع خطة خصخصة لجمع أموال في المستقبل لكنه لم يحدد أي شركات. وأثار مسؤولون حكوميون أيضا احتمال أن تجمع دبي مزيدا من الأموال من خلال إصدارات ديون.
وقال مسؤول كبير بمؤسسة دبي للاستثمار التي تسيطر على بعض الأصول الحكومية إن نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية تعتزم إصدار سندات إسلامية (صكوك) لدائنيها التجاريين في الربع الأول من 2011.
وقال فيصل ميكو نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار إنه يجري إحراز تقدم جيد على صعيد إعادة الهيكلة المالية لنخيل وإن العملية تسير وفق الخطة المحددة.
وعرضت نخيل بمقتضى خطة إعادة الهيكلة على دائنيها التجاريين الحصول على 40 % من مستحقاتهم نقدا والباقي في صورة صكوك. وبالرغم من تحسن أوضاع الميزانيات العمومية للشركات شبه الحكومية في دبي فمازالت تلك الشركات تواجه تحديات كبيرة.
وتخلفت مجموعة دبي في الفترة الأخيرة عن سداد فوائد قرضين منفصلين مما يعيد إلى الأذهان أن مشاكل ديون الإمارة الخليجية لم تنته بعد.