%18 من المواطنين يرفضون العمل في المهن الخدمية

أظهر استطلاع للرأي، تقلُّص نسبة الرافضين لعمل المواطنين في جميع أنواع المهن، بما فيها المهن الخدمية، إذ كشف الاستطلاع أن 18% صوتوا لرفض عمل المواطنين في المهن الخدمية، في حين تقبل أكثر من ثلاثة أرباع المستطلعين عمل المواطنين في المهن الخدمية المتدنية، مما يظهر اختلاف النظرة الدونية لأصحاب المهن العمالية بشكل إيجابي.
وكشف أستطلاع للرأي أجراه مركز آفاق المواد البشرية موافقة 31% من المستطلعين على عمل المواطن في مهن، عامل الخدمات، وقهوجي، وبستاني، وعامل بناء، في حين عبر 51% من المستطلعين عن موافقتهم، ولكن بخطة تطوير لمشاركة المواطن في هذه المهن، في حين رفض 18% من المستطلعين عمل المواطنين في هذه المهن.
رواتب 3 آلاف
يُظهِر أحدث إحصاء لوزارة العمل لعام 1436-1437، أن 62824 مواطنا سعوديا يمثلون 3.3% من السعوديين في القطاع الخاص يعملون بمهن يتقاضون فيها راتبا يقل عن 3 آلاف ريال، يتقاضى أكثر من نصفهم رواتب تتفاوت بين 1500 و1999ريالا، وبنسبة 54.7% وعددهم 34351 موظفا، في حين يتقاضى حوالي 18.6% منهم رواتب بين 2000 و2499 ريالا، وعددهم 11694 موظفا، في حين يتقاضى 16779 موظفا راتب يتفاوت بين 2500 وأقل من 3 آلاف ريال، يمثلون ما نسبته 26.7% ممن تقل رواتبهم عن 3 آلاف ريال.
الشرقية الأكثر تقبلا للمهن
عدّ رئيس العمليات بمكتب آفاق الموارد البشرية، الجهة المعدة للاستطلاع، علي العيد، أن المنطقة الشرقية من أكثر المناطق في المملكة إقبالا ومنافسة على المهن العمالية في مختلف قطاعات العمل، ويوجد تقبل كبير للعمل في مختلف المهن فيها، مشيرا إلى أن مشاركة المواطن السعودي في مختلف الأعمال بشكل مناسب يحتاج إلى دعم من أصحاب العمل ومسؤولي الموارد البشرية، خلال الجدية في صناعة ورفع نسب توطين مثل هذه الوظائف، جنبا إلى جنب مع المهن القيادية، مما يخلق للعامل السعودي بيئة عمل تمتاز بالاحترام والتقدير والتطوير والمرونة نوعا ما.
خلق الفرص للشباب
حدد العيد 4 عوامل لخلق فرص الاستثمار في طاقات الشباب، تتمثل في التركيز على صناعة المسارات الوظيفية، وحوافز الإنتاجية وما يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية من حوافز، والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى برامج تدريبية متاحة، وبعضها مجاني.
مشيرا إلى أن المشكلة لا تكمن في إيجاد الشباب للمهن، وإنما مشكلة التوطين تكمن في أن المنشأة لا تعرف ماذا تريد من المهن، وكم تحتاج فعليا من العمالة، فأصبحت برامج التوطين لمجرد تعبئة أعداد، وتنفيذ متطلبات وزارة العمل، دون النظر والتنبه إلى العائد الاقتصادي من الاستثمار في المواطن، وتحقيق أبسط مبادئ المسؤولية المجتمعية المنوطة بها.