كشف المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي موسى زعلة ل«الوطن» أن عملية سرقة الرمال على مستوى المملكة قضية مفتوحة ولا تنتهي، وقد أوقفت الأجهزة الرسمية العديد من الحفارات، كما أنه تم إيقاف 32 محفرا بأحد المسارحة، وتم تكليف عدد من لجان الأنشطة التعدينية للقضاء على انتشار المحافر المخالفة بالمحافظة، وتمت مخاطبة الشرطة لإحضار أصحاب تلك المواقع بالقوة الجبرية. انتشار المحافر أضاف «زعلة» أنه لا بد من ربط سجلاتهم المدنية بتلك المخالفات الرسمية التي ستقرر من وكالة الطاقة والثروة المعدنية. منوها أن أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار المحافر المخالفة هو وقوعها داخل مزارع ومساكن للمواطنين. تحذيرات سابقة أشار يحيى صعدي ل«الوطن» إلى أنه رغم كل التحذيرات السابقة من إمارة المنطقة بمنع أي تعديات على رمال الأودية، إلا أن عملية سرقة الرمال في جازان متفشية بصورة كبيرة وبطرق وأساليب مختلفة وفي فترات زمنية متعددة، حيث يتم التعدي على الرمال وفي فترة المساء، دون الخوف من إلحاق الضرر بالقرى القريبة من الأودية مما تسبب في إزعاج كثير من المواطنين. العقوبات والغرامات أوضح المحكم القضائي والمحامي عبدالكريم القاضي ل«الوطن» أن لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات البلدية في المجموعة الخامسة منها تنص على أن الحفر دون ترخيص، أو العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الرخصة بغرامة مالية الحد الأدنى للغرامة 10000 والحد الأعلى هو 30000 للفرد الواحد، مع العقوبة التبعية لكل موقع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المخالف. أسباب انتشار المحافر المخالفة اعتمادهم على البيئة بحثاً عن الكسب السريع وقوعها داخل مزارع ومساكن للمواطنين العمل بالخفاء وفي الفترات المسائية عقوبات وغرامات المحافر غير النظامية غرامة مالية والحد الأدنى للفرد 10000 الحد الأعلى هو 30000 طرق الحد من ظاهرة المحافر غير النظامية 01 التوعية بطرق الإبلاغ عن المخالفين للمحافر في المنطقة 02 وضع فرق عمل لرصد المخالفين وتفعيل العقوبات 03 تخصيص مواقع للاستفادة من الرمال برخص استثمارية 04 تنفيذ حملات مفاجئة في أوقات مختلفة لضبط المخالفين 05 تطبيق العقوبات والغرامات الجزائية
