المملكة متأخرة عالميا في عدد المراكز التجارية

كشف رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي، أن المملكة ما زالت متأخرة عالميا في عدد المراكز التجارية التي تحتويها مقارنة بعدد سكانها ومساحتها الجغرافية، أسوة ببعض الدول المجاورة، والتي لها مجال واسع في هذا الإطار.
وأشار علوي في سياق حديثه، إلى أن أبرز محفزات الاستثمار في المراكز التجارية تتمثل في وجود طلب واقتصاد قوي، إلا أنه ذكر في المقابل أكبر المعوقات التنظيمية الذي يواجه المستثمرين تنمية هذا القطاع في المملكة «البيروقراطية الحكومية»، وعدم أخذ مشاكل القطاع بجدية، والافتقار إلى المعاهد وأكاديميات التدريب المتخصصة في مجال تجارة التجزئة، وقال: «إنه مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، فإن هناك توجها كبيرا لدى الجهات المختصة بإزالة العوائق أمام الاستثمار المحلي والخارجي».
تجارة التجزئة
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة المراكز التجارية أن النمو المتزايد للتجارة الإلكترونية لن يقضي على تجارة التجزئة والمراكز التجارية، وأن الشراء من المحلات التجارية سيظل الخيار الأمثل في حالة العلامات التجارية العالمية باهظة الثمن.
وقال: «إنه على الرغم من نمو التجارة الإلكترونية إلا أن الدراسات المتخصصة تؤكد أن زيادة الاعتماد على تجارة التجزئة الإلكترونية لا يمكن أن تقضي على المراكز التجارية»، وحيال استثمارات المراكز التجارية في المملكة، أوضح علوي أنه «لا توجد معلومات محددة، ولكن هناك استثمارات جديدة بالرياض وجدة أعلن عنها أو حصلت على تراخيص بقيمة 41 مليون ريال لمستثمرين خليجيين وأجانب».
خلق الوظائف
واعتبر أن المراكز التجارية في العالم جزء من النشاط التجاري، لأنها تسهم في خلق الوظائف، خاصة في ظل توطين وتأنيث المحال التجارية في المملكة، كما أنها أحد مصادر جمع ضريبة المبيعات التي ستطبق بدءا من العام المقبل، وستسهم أيضا في بزوغ فرص استثمارية عقارية، كما أنها ستوفر فرصا لأنشطة مكملة «اللوجستية، والمستودعات، والنقل والتخزين والتدريب».
ووفقا لعلوي فإن التقديرات تشير بتركز 230 مركزا تجاريا في مدن المملكة الرئيسية «الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والخبر»، على الرغم من وجود تحول لدى المستثمرين السعوديين خلال السنوات الخمس الماضية بالتوجه نحو مدن الأطراف.
محفزات الاستثمار
وبشأن أبرز محفزات وعقبات الاستثمار في المراكز التجارية، قال علوي إن المحفزات تتمثل في وجود طلب واقتصاد قوي، ووجود دخل متنامٍ للدولة، واستقرار، علاوة على مكافحة التستر الذي تسبب في نشوء ما يسمى تجارة التجزئة العشوائية، ومع مكافحة التستر ستختفي هذي التجارة، مما يخلق طلبا جديدا على المراكز التجارية المنظمة.
ووصف سعودة المراكز التجارية وقطاع التجزئة بأنه إيجابي للمواطنين، لتوفير فرص عمل جديدة، إلا أنه طرح 3 مشكلات أمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتحقيق ذلك، الافتقار إلى المعاهد التدريبية المتخصصة في مجال تجارة التجزئة، ومشكلة الدوام الجزئي، وتوفير بيانات حقيقية عن قطاع التجزئة.