أكد رئيس اللجنة الرئيسية للمراكز التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة وعضو المجلس العالمي لمراكز التسوق في نيويورك محمد اقبال علوي، تحقيق المملكة خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية في صناعة الأسواق التجارية؛ نظراً لوجود تكتلات تجارية تسعى جاهدة إلى التوسع في مشروعاتها الاقتصادية وبناء مراكز تجارية جديدة خاصة في المدن غير الرئيسية وذلك لانخفاض أسعار الأراضي الخام بها كون العوائد الاقتصادية لكافة المراكز بالمملكة تصل إلى 100 مليار ريال بشكل سنوي. وكشف علوي خلال حواره الاقتصادي ل «اليوم» عن تحول الأسواق في المدن الرئيسية لهوية تسويقية متخصصة، والعمل جار حالياً على اطلاق منصات تجارية ضخمة عالمية كالمعمول في دبي كون السوق يواجه تحالفات خليجية عالمية والاستثمار في السوق السعودي باعتباره من أكبر الأسواق في المنطقة، وسوف تتبنى هذه التحالفات انشاء معاهد متخصصة تعمل على تخريج أجيال تهتم بصناعة التسوق بكافة تخصصاته الاساسية نظراً لعدم وجود جهة مختصة تشرف بشكل مباشر على الاهتمام بصناعة الأسواق التجارية حتى الآن. وأوضح علوي ان التقديرات الأولية لعدد مراكز التسوق بالمملكة تقدر بألفي مركز تقريبا وذلك استناداً للأوساط الاستثمارية المساهمة في تنمية هذا القطاع، وأن الاحتياج السوقي والعائلي يحتم على صناع هذا القطاع الاتجاه إلى المراكز التي تلبي كافة احتياجات «العلامات التجارية» مستقبلاً. فلسفة مراكز التسوق حدثنا في البداية عن صناعة التسوق.. وهل لدى المملكة أي نقلة نوعية من توسعها في المراكز التجارية بان تكون ذات معايير دولية؟ * صناعة التسوق بالمراكز التجارية بالعالم صناعة قديمة وتتبع لمنظمات وجمعيات واتحادات في العالم وجميعها تتبع لجمعية عالمية تحت مظلة يطلق عليها المجلس العالمي لمركز التسوق والذي يتخذ من نيويورك مقراً رسمياً له، وهذا المجلس شكل بشكل مباشر ورسمي مع 12 مكتبا اقليميا في العالم من ضمنها مكتب دبي للتسوق، وهذا المجلس أخذ على عاتقه نشر ثقافات فلسفة صناعة مراكز التسوق من جانب تحقيق أهدافها الاقتصادية ومن جانب آخر في خلق القوى العاملة وذلك لتدريب برامج التدريب كالمؤتمرات والمعارض واعداد الابحاث والدراسات والبرامج التدريبية، وتم انشاء جامعة لمراكز التسوق في نيويورك وحالياً جميع مكاتبهم الاقليمية في كل القارات عبارة عن تجمعات من ضمنها المراكز التجارية بالمملكة، مبينا في الوقت نفسه ان التسوق أصبح عملية صناعة مؤسسية تعليمية، وهذا الأمر لا يختلف عنه في منطقة الشرق الاوسط، وبالمملكة وعن طريق الغرفة التجارية الصناعية بجدة استحدثت لجنة خاصة اطلق عليها لجنة المراكز التجارية في الدورة الحالية وتعمل جاهدة على التعريف بمفهوم صناعة التسوق وتنمية المراكز التجارية وايجاد حلول لمعوقاتها التي تواجهها، حيث هدفنا أن نكون جزءا من المنظومة العالمية في المعايير والأنظمة والتطوير مع الحفاظ على خصوصياتنا وعاداتنا وتقاليدنا كون صناعة التسوق صناعة تتوزع إلى صناعات كثيرة فتصب في اقتصاديات العاملة من المشغلين الأساسيين في تجارة التجزئة التي هي المراكز التجارية، حيث إن القوى العاملة بالمراكز تتجاوز أكثر من 3000 عامل وأكثر من 62 بالمائة سعوديون إضافة إلى 600 من السيدات وسيدات العمل، وأعتقد الزيادة في نهاية السنة بعد تطبيق بعض الأنشطة ستصل إلى 1000 سعودية. كيف تساهم المراكز التجارية بالمملكة في نسبة نمو الاقتصاد المحلي؟ * المراكز التجارية تساهم بشكل كبير في اقتصاد المملكة وتعمل بشكل يومي في تدوير التجارة البينية ما بين تجار التجزئة وتجار الجملة والمستهلك الأخير وتحقق ايرادات ضخمة جراء التدوير الذي يشهده القطاع وبالتالي يعمل على خلق نسبة نمو جيدة لمعدلات الاقتصاد المحلي سواء خلق فرص عمل حيث إن التوقعات الاقتصادية المؤكدة بان عدد الزوار لمراكز التسوق في المملكة خلال العام الماضي 14.5 مليون زائر ومن المتوقع ان يصل العدد إلى 16 مليون زائر العام الجاري، مشيرا إلى أن الجيل الجديد من المراكز التجارية سينفذ دراسات ذات جدوى اقتصادية لمراكز تجارية بالمملكة يمكن أن تنقل هذه الصناعة التسويقية إلى مصاف الدول المتقدمة، ونتمنى أن تكون هناك أنظمة موحدة لنبتعد عن البيروقراطية والبطء في انجاز التراخيص لبناء البنى التحتية للمراكز التجارية بالمملكة كون هذه المراكز اقتصادا مؤسساتيا كبيرا يساهم في خلق العديد من فرص العمل على مستوى البائعين والتجار، فلم تصبح هذه المراكز التجارية للبيع والشراء فقط إنما حياة اجتماعية تشمل جميع النشاطات وتعمل على اقامة العديد من الفعاليات المختلفة بنشاطات متنوعة إضافة إلى أنها أصبحت أيضا توفر الخدمات مكاتب الخطوط والتصاديق والجوازات ومكاتب العمل، إضافة إلى وجود فنادق سياحية. القدرات التمويلية كيف ترى التكتلات التجارية في منطقة الشرق الأوسط خاصة مع التوجه الجديد لتحالفات مشتركة في المملكة لبناء مراكز تجارية تسويقية ذات معايير عالمية؟ دول الخليج سبقتنا في التحول لتكتلات تجارية استثمارية بها أكثر من فرد وأكثر من شركة مستثمرة، ونحن هنا في السعودية تأخرنا في هذا الموضوع لكن الآن هناك توجه لكل المراكز التجارية في تحولها إلى شركات مؤسساتية تعمل على معايير دولية، فالاستثمارات في المراكز التجارية هي استثمارات طويلة المدى وليست قصيرة المدى وهذا النوع من الاستثمار لا يستطيع القيام به إلا شركات متخصصة متحالفة مع نظرائها في خارج المملكة بناء على دراسات وأبحاث وعمالة مدربة اضافة إلى قدرات تمويلية إضافة إلى قدرتهم بتقديم عروض ضخمة، ولكن قبل 10 سنوات كانت هناك مشكلة كانت تمتلكها افراد، فكانت مصابة بديمومة ومواجهة المشاكل ووجود صعوبات مع الجهات المختصة. هل الفترة القادمة ستتوجه المملكة إلى شركات التحالفات في انشاء المراكز التجارية كالمعمول في دبي؟ * نعم.. ستكون هناك استثمارات محلية وخليجية وعالمية ولديهم الرغبة في الاستثمار في السوق السعودي باعتباره أكبر سوق في المنطقة، فالبعض يرشح أن تجارة التجزئة قد تصل إلى 600 بليون ريال في السنة، ونسبة المساحات الايجارية بالنسبة لعدد السكان مازالت منخفضة وفرص النمو موجودة، والحكومة تتوجه بدعم التنمية المحلية في كل مناطق المملكة وبناء البنية التحتية في مدن جديدة، إضافة إلى مدن غير رئيسية. الاحتياج السوقي هل رصدتم في اللجنة توجها فعليا مستقبليا لبناء مراكز تجارية بالمدن البعيدة غير الرئيسية؟ * نعم هناك توجه من الوسط التجاري وسوف تشهد الفترة المقبلة توسعا كبيرا في مراكز تسويقية في المدن البعيدة غير الرئيسية، وذلك لعدة عوامل أهمها انخفاض التكلفة الرئيسية للأرض الخام وهذا ما يؤهل العديد من المستثمرين إلى التوجه نحو ذلك. كم يبلغ عدد المراكز التجارية بجدة وهل تصنف ضمن المراكز العالمية بمعايير عالمية؟ * التقديرات الأولية لعدد مراكز التسوق بالمملكة تقدر بألفي مركز تقريبا وذلك استناداً للأوساط الاستثمارية المساهمة في تنمية هذا القطاع، وأن الاحتياج السوقي والعائلي يحتم على صناع هذا القطاع الاتجاه إلى المراكز التي تلبي كافة احتياجات «العلامات التجارية» مستقبلاً وعدد المراكز التجارية بجدة لا يزيد على 20 مركزا تجاريا حسب تصنيف مركز التعاون للتسوق بشروط معينة ومواصفات معينة عالمية، أما عدد المراكز التجارية تقريبا 600 مركز غير العالمية والتي تعتبر من الدرجة الثالثة، حيث انه ووفق الدراسات الاولية فان ثالث أكبر مشغل للقوى العاملة في تجارة التجزئة هي نيويورك. معايير ومواصفات الاستثمار ذكرتم ان تجارة التجزئة في نيويورك هي المشغل الثالث.. هل المملكة لديها الرؤية المستقبلية لهذا الموضوع؟ * بالفعل هي المشغل الثالث والآن تقوم وزارة العمل بخطوات صحيحة بشأن هذا الموضوع، ووزارة العمل كما أنها تنظر في سعودة هذا القطاع لابد أيضا أن تنظر في مشاكل هذا القطاع، حيث إن المعوق الأكبر لابد من ان تندرج تخصصات تسويقية في الجامعات حيث انه وحتى الآن لا توجد جامعات متخصصة في تدريب وتأهيل أشخاص في تجارة التجزئة، ولا بد من وزارة العمل أن تأخذ هذه المشكلة وتناقشها مع المختصين لحل هذه المشكلة. جانب التخصص لابد أن يقوم في صناعة الأسواق.. هل لديكم رؤية مستقبلية للمناقشة مع وزارة العمل والجهات المختصة في الدولة؟ * المراكز التجارية في المملكة صناعة متخصصة تندرج تحت مظلتها إدارات متخصصة مثل، إدارة التأجير، إدارة التسويق، ادارة التشغيل، إدارة العمليات والاستثمار والمالية، وأعتقد أن أحد معوقات المراكز التجارية ان احد مسببات العوائق التي تواجه هذه الصناعة بان ليست لديها جهة أو منظمة تنطوي تحت مظلتها كالمعمول بالفنادق والتي تشرف عليها هيئة السياحة وسابقا وزارة التجارة، وقد وضعت أنظمة ومعايير، وأتمنى من وزارة التجارة ان تضع هيئة استشارية أو إدارة متخصصة تعمل وفق معايير ومواصفات الاستثمار والإجراءات ومعاقبة المخالفين لنظام العمل بتشغيل العمالة لساعات إضافية، واختلاف بعض الأنظمة من منطقة إلى أخرى وتذبذبها. تعزيز قطاع الاستثمار برأيك ما أبرز المعوقات التي تواجه صناعة التسوق في المملكة.. وهل المستثمرون أصبحوا يتوجهون إلى دول بديلة لضخ استثمارات تسويقية نتيجة البيروقراطية في الاجراءات؟ * هناك الكثير من المستثمرين أصبحوا يوجهون انظارهم تجاه أسواق مصر والبحرين وبيروت وذلك نظراً لجذب هذه الدول المستثمرين وبناء مراكز تسويقية، حيث إن الانظمة التسويقية في المملكة تؤخر عمل المشروعات الاقتصادية التي تحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني سواء على الأمد القريب أو البعيد. ما أبرز القرارات الهامة التي اتخذتها اللجنة منذ تأسيسها في غرفة جدة وكان لها دور ايجاد حلول لمعظم المعوقات للمستثمرين في السوق المحلي؟ * لجنة المراكز التجارية والتي جرى تشكيلها للمرة الأولى بالغرفة التجارية الصناعية بجدة شرعت في دراسة مسودة عقود إيجار موحدة للمعارض والمراكز التجارية بعروس البحر الأحمر على خلفية شكاوى المستثمرين والتجار من الارتفاعات المبالغ فيها للايجارات، وتذمر أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال من ارتفاع تكلفة إقامة أي مشاريع جديدة خلال الفترة الماضية وان التوقعات تتجه إلى تنامي حجم الاستثمارات في قطاع الترفيه المغلق الذي يساير طبيعة البلاد ذات الطقس الحار مما يعزز تنامي سوق المراكز التجارية التي أصبحت وجهات ترفيهية رئيسية للعائلة السعودية والمقيمين، إضافة إلى كونها وجهات تسويقية، وأشار الى أن صناعة الترفيه في السعودية باتت ذات جاذبية استثمارية قوية في المنطقة الخليجية خاصة والعالمية عموماً، وقد تكون طبيعة المنطقة الحارة أحد أسباب تغير أسلوب البناء عبر مراكز ترفيه مغطاة ومخدومة بالتكييف، وهو ما يعزز قطاع الاستثمار في هذه المراكز. علوي أكد ان تطوير الشباب ومنحهم دورات متخصصة يعززان ثقافة التسوق محمد علوي متسوقون في مركز تجاري
