كشف رئيس لجنة المراكز التجارية في غرفة جدة محمد إقبال علوي عن ارتفاع حجم المساحة الإيجارية للمراكز التجارية في المملكة من 4.5 ملايين إلى نحو 6.7 ملايين متر مربع خلال السنوات المقبلة، وذلك عبر استثمارات تجارية كبيرة ستدخل الأسواق. وأشار علوي إلى أن العاصمة الرياض ستستحوذ على 50% من هذه المشاريع تليها جدة بنسبة 25%، فيما تتوزع النسب الباقية على مختلف مدن ومناطق المملكة، متوقعا أن يصل حجم المساحة الإيجارية إلى نحو 7.5 ملايين متر مربع. أهمية القطاع أكد علوي، أن قطاع التجزئة يمثل رافدا كبيرا لتنويع مصادر الدخل في المملكة متوقعا وصول حجم التجارة في القطاع إلى 300مليار ريال في 2030. في وقت تسعى فيه المملكة لخفض اعتمادها على الذهب الأسود والاعتماد على موارد الدخل البديلة، لافتا إلى أن خطة التحول الوطني الطموحة ستتيح مجالات أكبر للقطاعات غير النفطية للمساهمة في الاقتصاد الوطني وتصحيح مساره في الفترة القادمة وفي مقدمتها أسواق التجزئة والمراكز التجارية. وأوضح علوي، أن أولى الخطوات تعتمد على استحصال المراكز التجارية لضرائب القيمة المضافة من المستهلكين ومن ثم توريدها لخزينة الدولة عبر الهيئة العامة للزكاة والدخل. نمو القطاع أبان علوي، أن عملية النمو المتوقعة في قطاع المراكز التجارية يخضع لعدد من العوامل خلال الفترة القادمة من بينها النمو السكاني وتوفر القوة الشرائية والحاجة لوجود هذه المجمعات التجارية، مشيرا إلى أن التوسع المتوقع سيتوافق مع الحاجة لذلك التوسع وستكون خطط التوسع مبنية على دراسات واقعية، مؤكدا أن السماح للمستثمرين بالتملك في قطاع التجزئة بنسبة 100% سيسهم في انتعاش هذا القطاع ويحفز دخول منافسين جدد لضخ عدد كبير من الاستثمارات فضلا عن الفوائد التي تعود على الشباب لخلق فرص عمل جاذبه لهم. وأكد أن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد تنظيما لقطاع التجزئة غير المنظم المتمثل في المحلات التجارية الصغيرة والأسواق الشعبية التي تمتلئ بالمظاهر السلبية مثل التستر واحتكار أعمال غير السعوديين وغياب وسائل السلامة.
