طلب عالمي «زائد» من الوكالات التجارية لدخول أسواق السعودية

أظهر تقرير شركة متخصصة في رصد أداء قطاع المراكز التجارية أن المساحات التجارية المتوافرة حتى الربع الثاني من العام الحالي في مدينة الرياض يقدر بنحو 1.45 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يضاف لها في نهاية 2016 مساحات تقدر ب 168 ألف متر مربع تأتي غالبيتها من مشروعي الحمراء مول والنخيل مول.
وبين التقرير أن المساحات المتوافرة في مدينة جدة تقدر بنحو 1.15 مليون متر مربع، ومن المتوقع زيادة مساحات إضافية في نهاية 2016 تقدر بنحو 42 ألف متر مربع.
وأشار التقرير إلى أنه في نهاية 2017 من المتوقع أن يضاف لمدينة الرياض 309 آلاف متر مربع، وفي جدة 166 ألف متر مربع. وأن تصل المساحات في 2018 بمدينة الرياض إلى 304 آلاف متر مربع، وفي جدة 142 ألف متر مربع، ليصل إجمالي المساحات الإيجارية المتوافرة بنهاية 2018 في الرياض إلى 1.93 مليون متر مربع، وفي جدة 1.36 مليون متر مربع، ويصل مجموع المساحات المتوقع إضافتها في المدينتين إلى 1.131 مليون متر مربع.
وكانت نسبة المحلات الشاغرة في الرياض بلغت 8% في 2015. وانخفضت إلى 7% في الربع الثاني من 2016، وفي جدة قدرت بنحو 7% ولم يختلف هذا الرقم عن العام الحالي، ومن المتوقع أن تزيد نسبة الشواغر في نهاية 2016 بعد استكمال عدد من المراكز التجارية تحت الإنشاء.
من جهته، أكد رئيس لجنة المراكز التجارية في غرفة جدة محمد علوي ل«عكاظ» وجود طلب عال من الوكالات التجارية العالمية التي تحاول الدخول إلى السوق السعودية بعد قرار فتح الاستثمار في تجارة التجزئة بنسبة 100% للمستثمر الأجنبي.
وذكر أن الطلب أكثر من المعروض المتوافر حالياً في مدينة جدة، والأسعار مستقرة ولم تشهد تذبذبا كبيرا؛ نظرا للتدفق المنطقي للمعروض في السوق وبكميات معقولة تتناسب مع دخول وكالات تجارية جديدة للسوق.
وقال: إذا تم إقرار إغلاق المحلات التجارية الساعة التاسعة مساء سيؤثر ذلك على كثير من المستثمرين الراغبين في دخول قطاع المراكز التجارية والعقارات التجارية، وسيتسبب ذلك في إيقاف بعض المشاريع المقررة في الأعوام القادمة ليقيس المستثمرون مدى فاعلية هذا القرار وتأثيره ونتائجه على العرض والطلب وسوق التجزئة وتوسع التجار بفتح عدة معارض لوكالاتهم.