يصدر مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية Global Retail Development Index سنوياً منذ عام 2001م عن شركة A.T. Kearney، إحدى أكبر الشركات الاستشارية في العلوم الإدارية في العالم، وهي شركة ذات حضور عالمي في تقييس الأسواق الرئيسية والناهضة، وتقديم الاستشارات الاستراتيُية والتشغيلية والتقنية والتنظيمية للشركات الرائدة في العالم. يهدف المؤشر بشكل رئيسي إلى مساعدة الدول على ترتيب أولويات استراتيجياتها التنموية العالمية. ويشمل المؤشر الأخير الذي أصدرته الشركة لعام 2007م الماضي 30دولة ناهضة، منها 6دول عربية، كما غطى 6دول جديدة منها دولة عربية واحدة هي الجزائر. مكونات المؤشر يصنف المؤشر الدول المدرجة فيه وفقاً ل 25متغيراً تشمل المخاطر الاقتصادية والسياسية، جاذبية أسواق التجزئة، مستويات تشبع السوق، والفرق بين نمو الناتج المحلي الإجمالي من جهة ونمو تجارة التجزئة من جهة أخرى. ويركز المؤشر على الفرص الاستثمارية المتاحة لكل من التاجر الشامل وتاجر التجزئة في قطاع الأغذية، وهما النموذجان اللذان يتصدران المفاهيم الحديثة لتجارة التجزئة في العالم. وضع الدول في المؤشر حافظت الهند على تصدرها المؤشر لعام 2007م تلتها روسيا، الصين، فيتنام، أوكرانيا، تشيلي، لاتفيا، ماليزيا، المكسيك، والمملكة العربية السعودية في المراكز العشرة الأولى على التوالي. فيما جاءت كل من أورجواي، بيرو، الفلبين، إندونيسيا، الجزائر، هنغاريا، رومانيا، ليتوانيا، الأرجنتين، وكولومبيا في المراكز العشرة الأخيرة على التوالي. وضع الدول العربية في المؤشر غطى المؤشر لعام 2007م 6دول عربية تصدرت المملكة العربية السعودية بالترتيب 10عالمياً، تلتها تونس 11، مصر 14، المغرب 15، الإمارات العربية المتحدة 18والجزائر 25.وبالمقارنة مع عام 2006م، سجلت 3دول عربية (السعودية ومصر والمغرب) تحسناً نسبياً، فيما حافظت تونس على ترتيبها، وتراجعت الإمارات العربية المتحدة تراجعاً طفيفاً، ودخلت الجزائر المؤشر للمرة الأولى. ويتوقع خبراء ومحللون مختصون أن تتضاعف المساحات الخاصة بتجارة التجزئة في منطقة الخليج ثلاث مرات لتصل بحلول عام 2016إلى 15مليون متر مربع، في ضوء النمو الكبير الذي تشهده المنطقة في عدد السكان وفي قطاع السياحة خصوصا في السعودية. وأظهرت دراسة أعدتها مؤسسة ريتيل العالمية وجود 5.3ملايين متر مربع من المساحات المكتملة المخصصة لتجارة التجزئة في المنطقة، وتوقعت أن يصل حجم قطاع عقارات تجارة التجزئة إلى 100مليار دولار سنويا. وتعتبر مدن الرياض، جدة، دبي، وأبو ظبي محركات دفع كبرى لقطاع تجارة التجزئة في المنطقة. وأوضحت "أنه على الرغم من أن دبي لا تزال تحتضن أكبر المساحات المخصصة لتجارة التجزئة بين هذه المدن، بواقع 1.3مليون متر مربع، إلا أن الرياضوجدة تقعان على مقربة منها بواقع 750ألفاً و 800ألف متر مربع على التوالي. وبينت ان الدورة الجديدة سجلت نمواً نسبته 350في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يمثل انعكاساً لوتيرة النمو الحقيقي المتسارعة للمشاريع العقارية الخاصة بتجارة التجزئة مثل مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت الكبرى والأسواق وغيرها من المرافق المماثلة. ويتطلع العديد من الخبراء العالميين إلى الإسهام فيما بات يتميز بكونه سوقاً متسارعة النمو". وأكدت أن هذه الأرقام مرشحة للتضاعف خلال سنوات قليلة، في ضوء وجود 4.6ملايين متر مربع أخرى لا تزال قيد الإنشاء من مساحات التجزئة الإجمالية القابلة للتأجير، إذ من المنتظر أن تضيف "دبي فستيفال سيتي" و"دبي مول" و"مول أوف أريبيا" وحدها نحو 1.2مليون متر مربع من مساحات التجزئة إلى المنطقة. أما مشروع الشبيلي جراند مول في مدينة الخبر بالسعودية البالغة مساحته 250ألف متر مربع فسيكون أكبر منطقة لتجارة التجزئة في الشرق الأوسط لحين الانتهاء من "دبي مول" و"مول أوف أريبيا". وسيضيف كل من مركز التسوق فيلاجيو وجزيرة اللؤلؤة - قطر السكنية، ومول الكويت في الكويت، والبحرين سيتي سنتر في المنامة، والشبيلي جراند مول في الخبر، 750ألف متر مربع من مساحات التجزئة. وأعادت الدراسة مبررات التسارع في المشاريع إلى ارتفاع معدلات السياحة وأعداد السياح القادمين إلى المنطقة، إذ تتوقع منظمة السفر العالمية أن يصل عدد السياح القادمين إلى الشرق الأوسط إلى 68مليوناً بحلول عام 2020، وتعتبر مدينة جدة من أكبر المستفيدين من هذا النمو كونها أكبر منافذ الحج والعمرة في المملكة، علاوة على النمو المتزايد في أعداد السكان حيث يُقدّر عدد سكان منطقة الخليج بنحو 36مليون نسمة، منهم نحو 25مليوناً في المملكة العربية السعودية، ويتوقع في ظل نسبة نمو سكاني سنوي تبلغ 3في المائة وفقاً لمؤشرات التنمية العالمية الصادرة عن البنك الدولي عام 2005أن يصل عدد سكان منطقة الخليج إلى 50مليون نسمة بحلول عام 2015ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان العاصمة الرياض ثلاث مرات خلال هذه الفترة ليصل إلى 15مليون نسمة. مشروعات في 30دولة ناهضة منها 6دول عربية أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن المملكة احتلت المرتبة الأولى عربيا والترتيب ال 10عالميا في مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية لعام 2007.وأوضحت المؤسسة ومقرّها في الكويت في نشرتها الفصلية أن مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية يصدر سنويا منذ عام 2001عن إحدى الشركات الاستشارية في العلوم الإدارية في العالم وذو حضور عالمي في الأسواق الرئيسية والناهضة. وأشارت إلى أن المؤشر يهدف بشكل رئيسي إلى مساعدة الدول على ترتيب اولويات استراتيجيتها التنموية العالمية، ويشمل هذا العام 30دولة ناهضة منها 6دول عربية. وقالت: إن مكونات المؤشر يأتي بتصنيف الدول وفقا ل 25متغيرا، يشمل المخاطر الاقتصادية والسياسية وجاذبية اسواق التجزئة والفرق بين نمو الناتج المحلي الاجمالي من جهة ونمو تجارة التجزئة من جهة أخرى. وأضافت ان المؤشر يركز على الفرص الاستثمارية المتاحة لكل من التاجر الشامل وتاجر التجزئة في قطاع الأغذية،وهما النموذجان اللذان يتصدران المفاهيم الحديثة لتجارة التجزئة. يذكر ان الناتج المحلي الاجمالي للمملكة لعام 2006بلغ 437ر 347مليون دولار امريكي وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في العام الماضي 15ر 4في المائة. وبلغت الصادرات من السلع لعام 2006حوالي 867ر 208مليون دولار، فيما بلغت الواردات من السلع 218ر 66مليون دولار،ووصل عدد السكان للسعودية 573ر 24مليون نسمة. وقالت النشرة: إنه في ظل النمو الملحوظ الذي تشهده المنطقة التي أصبحت تُعد جنةً للتسوق عاماً تلو الآخر، يزداد إقبال محلات تجارة التجزئة بالمئات على المشاركة في مسيرتها وولوج أسواقها وشوارعها ومراكز تسوقها ومعالمها الهندسية. ويُتوقع أن يتخطى معدل الإنفاق في قطاع تجارة التجزئة بحلول عام 2009قيمة 7.6مليارات دولار في دبي، و 1.9مليار دولار في أبو ظبي، فيما تتبعها الدول المجاورة الأخرى وأبرزها المملكة العربية السعودية لتتخطى 6مليارات دولار. وستمتلك دبي وحدها مساحات للبيع في مراكز التسوق بنسبة 16مرة أكثر للفرد من المعدل الذي تشغله الدول الخمس والعشرون في الاتحاد الاوروبي. وتقدر هيئة IMP النمو في قطاع تجارة التجزئة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.5بالمائة خلال عام 2006، وهي الأسرع من نوعها في العالم، فيما أوضحت خطة دبي الاستراتيجية الصادرة عن حاكم دبي لمشاريع شهر فبراير 2007، نمواً سنوياً بنسبة 11بالمائة حتى عام 2015، مما سيساهم في مضاعفة المستوى الحالي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة ثلاث مرات. أما البحرين وقطر المستضيفتان لمجموعة من الأحداث العالمية على غرار سباق ال(Grand Prix) والألعاب الآسيوية على التوالي، فهما أيضاً تشقان طريقاً واسعاً في سوق تجارة التجزئة. ويُذكر أن عُمان التي تُعد سوقاً هادئة في هذا القطاع، آخذة في التوسع والنمو أيضاً. وفي درسة أجراها بيت الاستثمار العالمي حول نمو القطاع العقاري في عمان، تبيّن أن الفنادق مكتظة بنسبة 100بالمائة مما يشير إلى ازدهار لافت في القطاع السياحي. على جانب آخر أكد تقرير دولي أن المملكة تخطو بقوة في تجاه ترسيخ تجارة التجزئة من خلال مراكز التسوق، مع وجود مؤشرات قوية على نمو المساحات المطروحة للتأجير في المملكة لتصل الى ما يقرب من سبعة ملايين متر مربع، اذا ما تم الأخذ في الاعتبار عدداً من المشروعات قيد الدراسة حاليا، ويقدر التقرير حجم المساحات الفعلية لتجارة التجزئة الحالية بما يصل الى 4.45مليون متر مربع، مع تقديرات بنمو 56في المائة خلال السنوات من 2007إلى 2010.وتستحوذ العاصمة الرياض ومدينة جدة على النصيب الأكبر من مساحات تجارة التجزئة موزعة على محلات الهايبر ماركت، ومراكز تسوق متعددة الأغراض، وبإجمالي 3.8ملايين متر مربع من المساحات الحالية، منها 2.1مليون متر مربع في الرياض و 1.7مليون متر مربع في جدة. وقال تقرير "كولرس انترناشيونال": لا شك أن المملكة تأتي في مقدمة الدول الخليجية الأكثر نشاطاً، فمساحات تجارة التجزئة والتسوق تبلغ 2.5مليون متر مربع. وتوجد مشروعات تحت التنفيذ ستدفع بوضع قطاع مراكز التسوق في المملكة إلى المقدمة، وسترتفع المساحات المطروحة للتأجير إلى 6.95مليون متر مربع، وتحتل العاصمة الرياض ومدينة جدة المراكز الأولى في استقطاب المطورين لمراكز التسوق، وتوجد مشروعات قيد الدراسة بمساحات 795ألف متر مربع في الرياض، وأخرى في جدة بمساحات 870ألف متر مربع. واشار التقرير إلى نصيب الفرد من مساحات تجارة التجزئة في السعودية سيرتفع من 0.06متر مربع عام 2000إلى 0.27متر مربع عام 2010بنمو 350في المائة، مع الأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المملكة بخلاف دول الخليج الأخرى، والتي تصل إلى 23مليون نسمة، ولكن هناك ميزة يراها المطورون في المملكة،تتمثل في أن 50في المائة من السكان تحت سن عشرين عاماً وتعتبر ميزة تسويقية، كما أن العديد من الشركات تقوم بتطوير مشروعات مراكز تسوق، وسيتم افتتاحها خلال أربع سنوات حتى نهاية عام 2010، وتتميز هذه المشروعات بالتعدد في الاستخدامات متضمنة مرافق فندقية وترفيهية ومرافق تسوق، وتأتي هذه التوسعات في الوقت الذي تنمو فيه العوائد الصافية لمراكز التسوق بنحو 10في المائة.
