علوي: اقتصاد «المولات» في السعودية 100 بليون ريال سنوياً

قدر رئيس اللجنة الرئيسة للمراكز التجارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد علوي، قيمة العوائد الاستثمارية لقطاع المراكز التجارية (المولات) في السعودية بنحو 100 بليون ريال سنوياً. وكشف عن توجه بتحول الأسواق في المدن الرئيسة إلى «هوية تسويقية مختصة». وقال ل«الحياة»: «نعمل حالياً على إطلاق منصات تجارية ضخمة عالمية، مثل المعمول بها في عدد من دول الخليج العربي، فثمة تحالفات خليجية عالمية، ومن أبرز مشاريعها إنشاء معاهد اختصاصية، تعمل على تخريج أجيال تهتم في صناعة التسوق باختصاصاته الأساسية، نظراً لعدم وجود جهة مختصة تشرف مباشرة على الاهتمام بصناعة الأسواق التجارية حالياً».
وقدر علوي عدد مراكز التسوق في المملكة بنحو ألفي مركز، وذلك استناداً إلى الأوساط الاستثمارية المساهمة في تنمية هذا القطاع، ولكنه أوضح أن عدد المراكز التجارية التي تحمل مواصفات عالمية لا تزيد على 20 مركزاً تجارياً، بحسب تصنيف مركز التعاون للتسوق، الذي يطبق شروط ومواصفات عالمية عدة، مؤكداً أن هناك توجهاً إلى الاستثمار في قطاع المراكز التجارية في المدن الصغيرة غير الرئيسة، بسبب انخفاض أسعار الأراضي الخام فيها. ولفت إلى أن القوى العاملة في المراكز تتجاوز 3 آلاف عامل، وأكثر من 62 في المئة منهم سعوديون. ما جعل علوي يعتبرها «ذات إسهام كبير في اقتصاد المملكة، وتعمل بشكل يومي في تدوير التجارة البينية ما بين تجار التجزئة والجملة والمستهلك الأخير، وتحقق إيرادات ضخمة جراء التدوير الذي يشهده القطاع». وقال رئيس اللجنة الرئيسة للمراكز التجارية في غرفة جدة: «إن القطاع يعمل على خلق نسبة نمو جيدة لمعدلات الاقتصاد المحلي، عبر إيجاد فرص عمل جيدة، وتعتبر التوقعات الاقتصادية المؤكدة أن عدد زوار مراكز التسوق في المملكة خلال العام الماضي 14.5 مليون زائر»، متوقعاً أن يصل عددهم إلى 16 مليون زائر في العام الحالي. إلا أن علوي أكد أن المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال أسهمت في اتجاهه إلى الاستثمار في الدول المجاورة، مثل مصر، والبحرين، ولبنان، لأن «الجو الاستثماري في تلك الدول يعد عامل جذب للمستثمرين السعوديين، خصوصاً أن الأنظمة التسويقية في المملكة تؤخر عمل المشاريع الاقتصادية التي تحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني، سواء على الأمد القريب أم البعيد».
وعن عمل لجنة المراكز التجارية في غرفة قال علوي: «اللجنة تشكلت للمرة الأولى، وشرعت في إعداد دراسة، هي عبارة عن مسودة عقود إيجار موحدة للمعارض والمراكز التجارية، وذلك على خلفية شكاوى المستثمرين والتجار من الارتفاعات المبالغ فيها للإيجارات، وتذمر أصحاب المشاريع الصغيرة، ورواد الأعمال من ارتفاع كلفة إقامة أي مشاريع جديدة خلال الفترة الماضية».