آل الشيخ أمام الشورى: السكينة حاورت 6 آلاف متطرف

فيما حل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صالح آل الشيخ، ضيفا على مجلس الشورى أمس، وتلقى نحو 15 سؤالا تتعلق بوزارته، يعتبر حضوره أمس، تحت القبة، الثاني والذي يفصله عن الأول قرابة 12 عاما، حيث حضر اللقاء الأول في عام 1426، ويأتي حضور الوزير بعد إلحاح من أعضاء المجلس الذي تكرر منذ منتصف الدورة الماضية خلال مناقشة تقارير وزارته. وأكد آل الشيخ أن الوزارة عبر حملة «السكينة» تمكنت من محاورة نحو 6 آلاف من حملة الفكر التكفيري والمنحرف، وتمكنت من تسجيل اعترافات نحو 2600 منهم عادوا إلى جادة الصواب، إضافة إلى أن موقع الوزارة يوجد به نحو 40 ألف صفحة للاستفادة منها في الحوار والمناقشة مع أصحاب الأفكار المتطرفة، مقرا أن عدد مراقبي الوزارة على المساجد لا يكفي، حيث لا يتجاوز عددهم بضع مئات.
استراتيجية الوزارة
قال آل الشيخ «إن استراتيجية الوزارة توافق رؤية 2030، ويجب على كل مخلص لهذا البلد أن يسهم في نجاحها منذ اليوم الأول للإعلان عنها، وقد أنشأت الوزارة إدارة خاصة لمتابعة هذه الرؤية ووضع البرامج المتخصصة لها ولتحقيقها».وبين أن سبب عدم وضع حساب خاص في تويتر للوزارة، هو أن فريقا يرى أن الحساب يجب أن يكون تفاعليا ويرصد جميع ما يدور في الوزارة، والإجابة على تساؤلات المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة أخذت برأي عدد من الوزارات، وأنه يجب أن يكون هناك تفاعل كبير مع الوزارة، وهناك رأي آخر يرى أنه يجب أن يكون هناك حساب للوزارة فوضعنا حلا وهو وضع حسابات لكل القطاعات التابعة للوزارة.
بطء المناشط
لفت آل الشيخ إلى أن هناك ملاحظات فيما يخص بطء المناشط الشرعية والدعوية، قائلا «إن هذا الأمر صحيح، ولكن ليس عاما في جميع فروع الوزارة بل البعض منها وهذا يعود إلى عدم توفر الشروط واستكمالها من قبل ذلك». وأضاف أن استراتيجيات الوزارة محددة عناصرها، وأن المسجد في الأمس كان يتبع الوزارة في مسماها الأول، والآن خارج مسماها، ولكن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في العناية بالمساجد، مبينا أن الوزارة أقامت معارض للتعريف بالإسلام خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر، قائلا «إننا نقيس أداء تلك المعارض، وهناك تخصيص صناديق للقرآن، وأيضا إنشاء وقف خاص للمساجد والبرامج المقدمة لها»، مشيرا إلى أنه تم سحب كل ما يتعلق بالمساجد من وظائف وأيضا صناديق، والآن يتم إعادتها إلى الوزارة بحيث يكون لها الإشراف المباشر.
البرامج الإلكترونية
أكد آل الشيخ أن وزارته استحدثت مساعدات متعددة للمراقبة على المساجد، ومنها مراقبو الوزارة، ونظرا لكثرة عدد المساجد وقلة المراقبين والذين لا يتجاوز عددهم بضع مئات على مستوى المملكة، وتلقي الشكاوى والملاحظات من المواطنين والقائمين على المساجد، ومتابعة ما يكتب في الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي، نعمل على أن يكون لدى الوزارة تطبيقات تتيح للمواطن تقديم ملاحظاته للوزارة بشكل مباشر، ومن الأمور الأخرى وضع رقم المراقب في المسجد للتواصل معه مباشرة.وحول خطط الوزارة في مراقبة الخطباء، قال «إن لدى الوزارة نحو 90 ألف مسجد، و17 ألف جامع وأن وزارته نجحت خلال ال15 سنة الماضية في تأهيل الخطباء والاستفادة الأمثل من خطب الجمعة، كما أن الوزارة لديها مراقبة مستمرة على الخطباء والعمل على تأهيلهم وكذلك عملية استبدال الخطباء وطي ملفاتهم عملية مستمرة في الوزارة».
العمل الدعوي بالخارج
في إجابته على استفسار حول موقع الوزارة وأنه لا يرتقي للعمل الحقيقي لدور الوزارة، قال آل الشيخ «ليس لدى الوزارة أي دعاة سعوديين في الخارج، بل هناك من يتم ترشيحهم من المسلمين في تلك الدول سواء معلمين أو أساتذة ويكونون على درجة عالية من التأهيل والخبرة للقيام بالعمل الدعوي، كما أن لدى الوزارة برنامج التبادل المعرفي وهو البرنامج الذي يؤهل الدعاة للحوار والنقاش مع غير المسلمين في الخارج». وعن إنشاء مكاتب للدعوة في الخارج، بين أن الوزارة ليس لديها أي أملاك خارج الوطن ولكن لديها ملحقيات دينية ضمن سفارات المملكة في تلك الدول وتقوم بأعمالها الدعوية وأنشطتها الدينية من خلالها، نافيا وجود أي داعية «امرأة» بوظيفة رسمية لدى الوزارة بل هناك أخوات داعيات متعاونات.
صيانة المساجد
عن خطط الوزارة في الاهتمام بنظافة المساجد وصيانتها، حيث إن تقرير الوزارة يشير إلى أن 81 % من المساجد القائمة ليس لديها أي عقود صيانة ونظافة، لفت وزير الشؤون الإسلامية إلى أن وزارته أمام حلين لمثل هذه المسألة، الأول طلب المزيد لبند عقود التشغيل ضمن الميزانية، والحل الثاني وهي فكرة لدى الوزارة منذ سنوات وهي ترتكز على إنشاء شركة حكومية مسؤولة عن المساجد وصيانتها ونظافتها. وأكد أن مساجد الطرق هي ضمن اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وعن مدى توجه الوزارة في إعادة النظر في نظام المساجد والأئمة والخطباء والذي له نحو 45 عاما، قال آل الشيخ «إن الوزارة دائما تعمل على تجديد كل أنظمتها ولوائحها بما يتواكب مع مستجدات العصر، كما أن الوزارة قدمت نظاما جديدا للمساجد والأئمة ولا يزال يدرس لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء».
وفي استفسار عن تطبيق الخدمة المجتمعية على المخالفين من أبناء الوطن، الذين يحكم عليهم في قضايا الجنح، للعمل على خدمة المجتمع ومنها تنظيف المساجد، أكد أن مثل هذه الفكرة مطبقة في بعض المدن وهي من ضمن العقوبات البديلة التي انتهجتها الجهات الرسمية.