في الوقت الذي تنشط سوق سوداء بمواقع التواصل الاجتماعي للاتجار بالحيوانات المهددة بالانقراض بشكل علني خصوصا غزلان الريم والآدمي المحمية، لم تتجاوز مضبوطات الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية 3 غزلان فقط خلال العامين الماضيين (2015، 2016). وأرجعت الهيئة تواضع مضبوطاتها إلى اقتصار صلاحياتها على ضبط المخالفات، وعدم منحها صلاحية ضبط المخالفين أو تفتيش الحيازات الخاصة. تصحيح المخالفات كشف مدير إدارة التراخيص بالهيئة، المتحدث الرسمي باسمها بندر الفالح في تصريح ل«الوطن» عن تواصل الهيئة مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية لضبط المخالفين والمتاجرين بالحيوانات المهددة بالانقراض، مؤكدا أنه سيتم تصحيح وضع هذه المخالفات، حيث بدأت الهيئة مؤخرا متابعة ما يتم عرضه من مخالفات في الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من عمليات عرض أو بيع كائنات فطرية بشكل عام. وأرجع الفالح انتشار المتاجرة ببعض الحيوانات المهددة بالانقراض في مواقع التواصل الاجتماعي لكون التجارة الإلكترونية تتم من قبل أفراد في الغالب، وليس من مؤسسات أو شركات، ولكون صلاحية الهيئة تقتصر على ضبط المخالفات وليس المخالفين، إذ ليس من صلاحيتها تفتيش الحيازات الخاصة.
التصرف بالحيوانات المصادرة لفت الفالح إلى أن عملية التصرف بالكائنات المصادرة تختلف باختلاف أنواعها وكمياتها، حيث يتم بعد صدور الحكم النهائي بمصادرة الكائن محل المخالفة التصرف به بما يحقق أهداف الهيئة السعودية للحياة الفطرية، ويتم التعامل مع كل كائن بشكل مختلف، فقد يتم إرسالها إلى مراكز إيواء متخصصة أو إلى حدائق الحيوانات داخل المملكة أو خارجها أو إعادة إطلاقها في الطبيعة وغيرها من المجالات التي تساهم في مساعدة الكائن على البقاء. يذكر أن «الوطن» رصدت عروضا تروج لبيع مئات الغزلان من نوعي الريم والآدمي معروضة في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الأسواق الإلكترونية، تراوحت أسعارها بين 2000 ريال و15 ألف ريال، كما رصدت متاجرات بأنواع أخرى من الكائنات الفطرية، مثل النمور والذئاب والثعالب والأفاعي وأنواع أخرى.
تغريم المخالفين وحول العقوبات والإجراءات المتبعة في مثل هذه المخالفات، أكد الفالح أن المادة السابعة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض نصت على أن يعاقب المخالف لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة، مضيفا أنه يتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لجان تشكل من وزارة الداخلية والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء أحدهم على الأقل مؤهلا شرعيا، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار. وأضاف «إذا رأت اللجنة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها، ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم بمصادرتها، وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة المخالف حتى يصبح الحكم نهائيا». وأشار الفالح إلى أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أمر يتم بشكل يومي على المستويين الدولي والمحلي، وذلك نظرا لما يشهده العالم والمملكة من تسارع مطرد في النمو والتطور خلال القرن الماضي، وما صاحب ذلك من نمو في حجم التجارة العالمية والمحلية في الكائنات الفطرية كالصقور والغزلان والزواحف والببغاوات والكائنات البحرية والنباتات وغيرها، أو بمنتجاتها ومشتقاتها كالسلع الجلدية، وبعض أنواع أخشاب الأثاث والتحف السياحية والأدوية وعود البخور والكافيار وغيرها. ولفت إلى وجود اتفاقية للاتجار الدولي بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات والتي تعرف باتفاقية سايتس (CITES)، التي تختص بتنظيم ومراقبة حركة الإتجار في الكائنات المدرجة في قوائمها والتي يتجاوز عددها 35 ألف نوع حيواني ونباتي. وأوضح أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في دول العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص ينقسم إلى قسمين هما: 1- الاتجار بشكل قانوني ومنظم: وهو ما يتم وفق الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المتخصصة في هذا الشأن، إما على المستوى المحلي كبيع الكائنات الفطرية المحلية والتي يتم الحصول عليها بشكل نظامي، أو نقل الكائنات الفطرية عبر الحدود لأي غرض كان (تجاري، شخصي، علمي أو غيرها من الأغراض). 2- الاتجار غير القانوني وغير المنظم: وهي أي عملية اتجار مخالفة للأنظمة والتعليمات المحلية والدولية، وما قد يصاحب ذلك من عمليات صيد جائر لبعض الأنواع الحيوانية وعمليات قطع الأشجار والنباتات بشكل عشوائي وغير منظم مما يشكل تهديدا بانقراض هذه الأنواع. مضبوطات الهيئة عامي 2015 - 2016 أشبال فهود 25 طيور متنوعة 64 ثعالب 8 غزلان 3 الرتم 5 الصقور 47 رئ يسيات «قرود» 15 ثعابين 178 نيص 5 أرانب 6 الوشق 5 المجموع 361
