صادرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية خلال 24 شهرا، 361 كائنا حيا مهددا بالانقراض يتاجر بها في الأسواق، وتصدرت الثعابين قائمة الحيوانات المصادرة، تلتها الطيور والصقور، وأشبال الفهود، والثعالب، وضمت القائمة أيضا عددا من القرود. صادرت الهيئة السعودية للحياة الفطرية خلال 24 شهرا، 361 كائنا حيا مهددا بالانقراض يتاجر بها في الأسواق، وتصدرت الثعابين قائمة الحيوانات المصادرة، تلتها الطيور والصقور، وأشبال الفهود، والثعالب، وضمت القائمة أيضا عددا من القرود. نمو وتطور أكد مدير إدارة التراخيص بالهيئة السعودية للحياة الفطرية بندر الفالح، ل«الوطن» أن الحيوانات التي تمت مصادرتها خلال العامين 2015 و2016 شملت 178 ثعبانا، و 64 طائرات متنوعا، و47 صقرا، إضافة إلى مصادرة 25 من أشبال الفهود، و15 قردا، و8 ثعالب و6 أرانب، كما صودرت 5 من الوشق و5 من الرتم و5 من النيص و3 غزلان. وقال الفالح إن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أمر يتم بشكل يومي على المستويين الدولي و المحلي، وذلك نظرا لما يشهده العالم وتشهده المملكة من تسارع مطرد في النمو والتطور خلال القرن الماضي، وما صاحب ذلك من نمو في حجم التجارة العالمية والمحلية في الكائنات الفطرية، كالصقور والغزلان والزواحف والببغاوات والكائنات البحرية والنباتات وغيرها أو بمنتجاتها ومشتقاتها كالسلع الجلدية، وبعض أنواع أخشاب الأثاث والتحف السياحية والأدوية وعود البخور والكافيار وغيرها. مخالفة الأنظمة أشار الفالح إلى أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في دول العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص ينقسم إلى قسمين: 1 – الاتجار بشكل قانوني ومنظم وهو ما يتم وفق الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المتخصصة في هذا الشأن، إما على المستوى المحلي كبيع الكائنات الفطرية المحلية والتي يتم الحصول عليها بشكل نظامي أو نقل الكائنات الفطرية عبر الحدود لأي غرض كان «تجاري، شخصي، علمي أو غيرها من الأغراض». 2 -الاتجار غير القانوني وغير المنظم وهي أي عملية اتجار مخالفة للأنظمة والتعليمات المحلية والدولية وما قد يصاحب ذلك من عمليات صيد جائر لبعض الأنواع الحيوانية وعمليات قطع الأشجار والنباتات بشكل عشوائي وغير منظم، مما يشكل تهديدا على انقراض هذه الأنواع وقد يتم بيعها محليا أو دوليا عن طريق أفراد أو شبكات تهريب دولية.
