كشف مدير إدارة التراخيص ب"الهيئة السعودية للحياة الفطرية" والمتحدث الرسمي للهيئة، بندر بن إبراهيم الفالح، عن مصادرة 183 حيواناً ما بين طيور ومفترسات وثدييات. وأكد ، أن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أمر يتم بشكل يومي على المستويين الدولي والمحلي، وذلك نظراً لما يشهده العالم والسعودية من تسارع مطرد في النمو والتطور خلال القرن الماضي، وما صاحب ذلك من نمو في حجم التجارة العالمية والمحلية في الكائنات الفطرية، كالصقور والعزلان والزواحف والببغاوات وغيرها من منتجاتها ومشتقاتها كالسلع الجلدية وبعض أنواع أخشاب البناء والأثاث والتحف السياحية والأدوية وعود البخور والكافيار وغيرها. ونوه الفالح وفقا ل (العربية نت) بوجود اتفاقية للاتجار الدولي بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات والتي تعرف باتفاقية "سايتس" (CITES)، وتختص هذه الاتفاقية بتنظيم ومراقبة حركة الاتجار في الكائنات المدرجة في قوائمها والتي يتجاوز عددها 35 ألف نوع حيواني ونباتي. ووفقاً للفالح، يتم تقسيم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في دول العالم بشكل عام، والمملكة بشكل خاص إلى قسمين: الأول: الاتجار بشكل قانوني ومنظم، وهو ما يتم وفق الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المتخصصة في هذا الشأن. الثاني: الاتجار غير القانوني وغير المنظم، وهو يشمل أي عملية اتجار مخالفة للأنظمة والتعليمات المحلية والدولية، وما قد يصاحب ذلك من عمليات صيد جائر لبعض الأنواع الحيوانية وعمليات قطع الأشجار والنباتات بشكل عشوائي وغير منظم، ما يشكل تهديداً على انقراض هذه الأنواع. غرامات مالية وأشار الفالح إلى معاقبة المخالفين لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن 10 آلاف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة. ويتولى النظر في تطبيق هذه العقوبة لجان تشكل من وزارة الداخلية والهيئة السعودية للحياة الفطرية. وتتكون كل لجنة من أربعة أعضاء، يكون أحدهم على الأقل مؤهلاً شرعياً، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المحكوم عليه بالقرار. وأضاف: "كما أنه إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها، ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم بمصادرتها، وفي حالة كون محل المخالفة كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة المخالف حتى يصبح الحكم نهائياً". وأكد الفالح أن الهيئة تقوم بتطبيق نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 06/03/1421ه واتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع الفطرية المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات والتي تعرف باتفاقية سايتس (CITES) والتي انضمت لها المملكة في عام 1996. وتهدف هذه الأنظمة والتعليمات إلى تنظيم علميات الاتجار بهذه الكائنات وحمايتها من الانقراض بسبب الاتجار. كما ينص نظام الاتجار على عدم نظامية الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلا بترخيص مسبق من الهيئة. وقد أنشأت الهيئة مكاتب في 8 منافذ جمركية و3 أسواق لبيع الحيوانات والطيور على مستوى المملكة، كما يوجد تنسيق دائم ومستمر مع الجهات ذات العلاقة بمنع عمليات الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية، وهي وزارات الداخلية والزراعة والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية ومصلحة الجمارك العامة وحرس الحدود، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن
