جبايات الحوثيين تفاقم معاناة اليمنيين

فاقمت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الميليشيات الانقلابية الحوثية في مداخل المدن الرئيسية التي تسيطر عليها من معاناة اليمنيين التي تسببت بها حرب الميليشيات، ووضعت البلاد على حافة مجاعة حقيقية، وبحسب مصدر في الحكومة الشرعية، فإن الميليشيات تفرض رسوما جمركية أخرى على التجار في مداخل المدن، إضافة إلى الرسوم الرسمية في المنافذ الرئيسية للبلاد. وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، علي عاطف الشرفي، في تصريح إلى «الوطن» إن ميليشيات الحوثي فرضت مؤخرا رسوما جمركية إضافية على الواردات والسلع التجارية على مداخل المدن الرئيسية التي تسيطر عليها، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار في وقت يعاني فيه اليمنيون من فقر مدقع وأزمات اقتصادية، مشيرا إلى أن التجار يسددون رسوم الجمارك بالموانئ الرئيسية في الحديدة وعدن وحضرموت، ومرة أخرى لمندوبي مصلحة الجمارك في مداخل المدن الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين وحلفائهم، مؤكدا أن هذه الإجراءات التي وصفها ب «العبثية» انعكست على القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة، بما في ذلك أسعار الدقيق والسكر والأدوية والسلع الأساسية. وقال الشرفي إن الإجراءات الجمركية للحوثيين غير قانونية، كون الواردات والسلع يتم جمركتها في المنافذ الرئيسية للبلاد، معتبرا أن ذلك أسلوب جديد من أساليب النهب الذي تمارسه الميليشيات على مواطني المحافظات التي ما تزال تحت سيطرتهم، بهدف تحقيق الثراء المالي، وتعويض الإيرادات التي فقدتها الميليشيات، بعد استعادة الحكومة الشرعية للكثير من المؤسسات الإيرادية في البلاد، إضافة إلى نقل البنك المركزي من صنعاء لعدن.
زيادة المعاناة
أضاف الشرفي «الإجراءات الأخيرة دفعت التجار لزيادة أسعار السلع، وانعكس ذلك على المواطنين الذي يعيشون أزمة كبيرة، نتيجة انهيار العملة الوطنية أمام الدولار، وتأخر صرف رواتب الموظفين، حتى أن معظم العائلات لجأت إلى تقليص الاستهلاك واستغنت عن مواد أساسية، مشيرا إلى أن الوزارة رصدت ارتفاعات جنونية في أسعار السلع الاستهلاكية نتيجة هذه الإجراءات. وطالب الشرفي المجتمع الدولي بسرعة التدخل وإنفاذ اليمنيين من مجاعة محدقة، وفرض إجراءات تحد من انتهاكات الميليشيات الحوثية، وزيادة الدعم المقدم لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، داعيا منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في رصد هذه الانتهاكات، وإعادة تفعيل دورها الرقابي، كما دعا مواطني المحافظات التي ما تزال تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إلى انتفاضة جادة في وجه فساد الميليشيات، وتنظيم احتجاجات واسعة من شأنها الحد من هذه الانتهاكات دفاعا عن لقمة عيشهم.
استغلال وابتزاز
أعلنت الغرفة الصناعية والتجارية في العاصمة صنعاء في بيان لها الخميس الماضي، رفضها القاطع للإجراءات الجمركية الجديدة التي وصفتها ب«التعسفية والجنونية»، مؤكدة أنها ستواجهها بكافة الطرق القانونية، معتبرة أنها عمليات ابتزاز وجباية مرفوضة شرعا وقانونا خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وقال البيان إن الإجراءات الأخيرة أدت إلى ملاحقة الشاحنات التجارية الصغيرة والكبيرة في شوارع وأزقة المدن، حتى أصبحت مرتعا للعصابات المسلحة التي تستوقف القاطرات والشاحنات والسيارات التجارية بغرض ابتزاز أصحابها، وأصبحت أداة لإشاعة الفوضى واستغلال التجار والمواطنين وأكل أموالهم بالباطل، وحذرت من عواقب وخيمة ستترتب على هذه الإجراءات.
انتهازية الميليشيات
01 فرض ضرائب باهظة على التجار
02 مصادرة السلع لمصالحهم
03 تحويل الإغاثة للسوق السوداء
04 سيطرة عناصرهم على الأسواق
05 زيادة قيمة الجمارك لأضعاف
06 التسبب في زيادة أسعار السلع
07 افتعال أزمات في توفر البضائع