الشورى يدعو مدينة الطاقة الذرية للاستفادة من أبحاث الجامعات

طالب مجلس الشورى أمس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتوفير البيئة التنافسية الداعمة والبرامج التكاملية من خلال التعاون والتنسيق بين المدينة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة، لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها، وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمدينة للأعوام المالية 1433 1434- و1434 1435- و1435-1436.
وطالب المجلس في قراره المدينة بالإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة، والعمل على زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية والمتجددة.
ودعا المجلس في قراره المدينة إلى التعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية.
كما طالبت اللجنة المدينة بالعمل على اختيار مواقع مشروعاتها في مجال توليد الطاقة بما لا يؤثر سلبا على البيئة والمجتمعات المحيطة بالمشروعات، وتضمين تقاريرها معلومات حول الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
على صعيد متصل، ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1436/1437.
ودعت اللجنة في توصياتها المستشفى إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدراسة صحة العيون في المملكة، وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل، والتوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية في التخصصات الطبية الدقيقة لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية في هذه المجالات. كما طالبت اللجنة بالتأكيد على ما ورد في الفقرة (خامسا) من قرار المجلس رقم (175/73) وتاريخ 3/2/1434 ونصها «التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة، وتذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع».
من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني. وأوصت اللجنة بالموافقة على إضافة فقرتين لكل من نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني حول تضمين القرار بالعقوبة، وتضمين الحكم أو القرار الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذين النظامين.