«الشورى» ل«السياحة»: قبل معاقبة مخالفيك بالتشهير.. عالجي وضعكِ المتردي

انقسم أعضاء مجلس الشورى بين مؤيد ومعارض لمطالبة هيئة السياحة والآثار بالتشهير بمخالفيها في الصحف الرسمية على نفقة المخالف، وجاء الانقسام بين مؤيد من يرى أن عقوبة التشهير شرعية ويجوز إقرارها عقوبة شرعية، وبين مخالف من يرى الاكتفاء بالعقوبة المالية، مطالبين «الهيئة» بتحسين خدماتها الرديئة قبل مطالبتها بالتشهير بمخالفيها. وأكد عضو الشورى اللواء عبدالهادي العمري ل«الحياة» أن معايير الجودة لتقديم الخدمات السياحية بكامل خدماتها وبكل مرافقها وبكل موظفيها وتقييماتها وتصنيفاتها «متردية جداً»، بل غائبة في كثير من المواقع والمدن والمزارات السياحية، وحتى خدمات الطرق العامة التي هي الوجه المكفهر الذي يصدم أي سائح يرغب بالتنقل عن طريق البر، وتساءل: لماذا تغيب في بلدنا معايير الجودة والأداء ويُكتفى فقط بأقل المستويات في الخدمات السياحية؟ ومن المسؤول عن ذلك؟
وأضاف: «حتى مستوى الموظف الذي يعمل بالسياحة متردٍ جداً، ولا نجد له مثيلاً في أي دولة أخرى، أقصد بالموظف المستقدم من الخارج»! مشيراً إلى أن المواقع والآثار واختلاف الطقس وثروات الثقافة السكانية والبيئات المتنوعة والمتعددة والتعدد الثري جداً في مناطق المملكة لم تستغل بالشكل الذي يرضى عنه المواطن أو زائر المملكة!
وأوضح العمري أن السياحة صناعة ما زالت بعيدة المنال عما نصبو إليه، ما الذي يجبر سائحاً في الطرف الآخر من الكرة الأرضية على أن يشد الرحال ويأتي إلى المملكة بقصد السياحة فقط، ما عدا شخصاً أراد أن يقوم بعبادات دينية ثم يعود إلى بلده، ونحن نسميها سياحة دينية؟! فهل التسمية مساهمة منا في انحدار مستوى السياحة الحقيقية، أم إخفاء لما أخفقنا في إنجازه ولم نستطع إقناع العالم الآخر بأن لدينا سياحة تستحق شد الرحال إليها، وصرف الأموال من أجل السياحة وللسياحة فقط؟
وقال العمري عندما نرى الواقع بعين واحدة قطعاً فلا بد من أن تختلف النظرة عما يراه بكلتا عينيه، وبالتالي قل ما ينتج من هذه نظرة السياحة التي ترى بمنظورها فقط أن تكون قاصرة. وطالب «الهيئة» قبل أن تسن القوانين الصارمة بأن تطبق المادتين التاسعة والعاشرة من الفصل الثالث من نظام السياحة، الذي ينص على أنه لموظفي الهيئة المختصين حق الرقابة ودخول مرافق الإيواء السياحي وأن يجروا التفتيش، ويكون لهم الحق على الاطلاع على السجلات الخاصة والاستماع إلى شكاوى المستهلكين، وفي حال وجود مخالفات تعاقب بالغرامات، والذي كفله النظام حقاً لها ويجب الاستناد إليه تطبيقها بواقع ملموس، وقال: «تشبعت كل الجهات والمصالح الحكومية من الأنظمة الإنشائية، والتي تسر الناظرين، ولكنها في معظمها لا تعني المعنيين في تنفيذها».
ورأى أعضاء المجلس التأني في دراسة إدراج عقوبة التشهير، ومنهم من رأى أن يكتفى بالعقوبة المالية لا بالتشهير، إذ أكدوا أن عقوبة التشهير مشابهة لعقوبة السجن، لذلك فلا بد من أن تكون المخالفة جسيمة، فيما رأوا أن يتاح لمن أُوقعت عليه عقوبة التشهير بالاعتراض لدى القضاء قبل تطبيقها. وأيد بعض الأعضاء إدراج عقوبة التشهير لأنها عقوبة رادعة ومهمة لصناعة السياحة في المملكة، لافتاً النظر إلى وجود عدد من الأنظمة الدولية الخاصة بالسياحة التي تقر إدراج هذه العقوبة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
وأوصت اللجنة بالموافقة على إضافة فقرتين لكل من نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، حول تضمين القرار بالعقوبة، وتضمين الحكم أو القرار الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذين النظامين.
ويتكون نظام السياحة من ال19 مادة، فيما يتكون نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من 94 مادة، وتهدف إضافة فقرتي عقوبة التشهير للنظامين إلى الحد من مخالفة أحكام النظامين، لما تترتب عليها من آثار اقتصادية وضياع الآثار وفقدانها.
من جانب آخر، طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بتوفير البيئة التنافسية الداعمة والبرامج التكاملية، من خلال التعاون والتنسيق بين المدينة والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بصناعة الطاقة الذرية والمتجددة، لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية.
كما طالب المجلس في التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية 1433-1434 ه، 1434-1435ه، 1435-1436ه، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد، في قراره مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في السعودية، والعمل على زيادة المحتوى المحلي في عمليات تصميم وبناء وإدارة وتشغيل محطات الطاقة الذرية والمتجددة.
ودعا المجلس في قراره المدينة إلى التعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية، وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية، كما طالبت اللجنة المدينة بالعمل على اختيار مواقع مشاريعها في مجال توليد الطاقة، بما لا يؤثر سلباً في البيئة والمجتمعات المحيطة بالمشاريع، وتضمين تقاريرها معلومات حول الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.