7 تداعيات لقرار حظر الأجهزة المحمولة

أوضح تقرير أصدره موقع «تيك كرانش»، أن قرار حظر حمل الأجهزة الإلكترونية في رحلات الطيران القادمة من بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سينعكس سلبا على شركات الطيران التابعة لهذه الدول، والتي أصبحت تنافس الشركات الغربية مؤخرا، بدليل استثناء الشركات الأميركية من هذا الحظر.


أكد تقرير أصدره موقع «تيك كرانش» أن قرار منع الولايات المتحدة أجهزة الحواسيب المحمولة واللوحية من جميع الرحلات الجوية القادمة من بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستحدث زخما كبيرا في موضوع مكافحة الإرهاب من جهة، وتردي اقتصادات بعض شركات الطيران من جهة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن تصريحات الحكومة الأميركية لم تحدد سبب الحظر، إلا أنها ربطته بإمكان شن المتطرفين عمليات إرهابية باستخدام أجهزة استهلاكية إلكترونية لتهريب المتفجرات على متن الطائرات، وأن سبب اختيار هذه المطارات يرجع إلى بعض التدابير الأمنية غير الصارمة. ويأتي ذلك، بعد إصدار بريطانيا قرارا مشابها للذي اتخذته الولايات المتحدة، إلا أن اختلاف دول الحظر بين القرارين قد يربك المراقب بعض الشيء، بسبب أن بعض الدول المتضمنة في القرار الأول، لم يرد اسمها في القرار الثاني.
منافسة عالمية
أوضح التقرير أنه بمجرد استثناء شركات الطيران الأميركية من الحظر، ارتفعت أسهمها وأصبحت في قوائم الشركات الأولى عالميا لأجل اختيارها في الرحلات، وذلك بعد اكتساح شركات الطيران الشرق أوسطية لسوق الرحلات الجوية، وأصبحت تنافس الشركات الأميركية والبريطانية في الآونة الأخيرة، إضافة إلى أنها تصدرت أولى المراتب العالمية من ناحية الجودة والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن التحجج بمكافحة الإرهاب هو السبيل إلى رفع قيمة الشركات غير المستثناة في القرار، لافتا إلى أن الإشاعات التي تحدثت عن وجود قنابل كانت مخبأة داخل بعض الطائرات على غرار الطائرة الروسية التي أُسقطت عام 2015، لم يتم إثباتها حتى الآن، وقد تكون مجرد تقارير مصطنعة لخلق حالة من الفزع والخوف تجاه شركات طيران معينة.
وخلص التقرير إلى أن قرارَي الحظر الأميركي والبريطاني لن يؤثرا إلا على رجال الأعمال الذين يواكبون أعمالهم بشكل مباشر، وعلى مدار اللحظة، وهي الفئة التي تجني منها شركات الطيران أكثر أموالها، مشيرا إلى أن اختلاف وكالات الاستخبارات الأميركية والبريطانية حول الدول المتضمنة للحظر، يعطي دلالة أن الأمر لا يعدو كونه ضربا لاقتصادات شركات الطيران الشرق أوسطية، مقابل رفع شعبية الشركات الغربية المتراجعة في التصنيفات العالمية.
رفض أوروبي
كانت كل من ألمانيا وإسبانيا وسويسرا رفضت الحظر الذي وضعته بريطانيا على حمل الأجهزة الإلكترونية داخل طائرات الركاب، في خطوة رآها خبراء أنها ستؤدي إلى ثغرة في الخطط الأمنية.
وأشارت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إلى أن الدول الثلاث أكدت انها لن تفرض حظرا على الأجهزة الإلكترونية الكبيرة مثل الأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، فيما ستؤثر إجراءات مكافحة الإرهاب البريطانية الجديدة على كل من تركيا ومصر وتونس ولبنان والأردن والسعودية، وسيتم تطبيقها على 14 شركة طيران خلال أيام.
وأوضحت الصحيفة أن قرار الدول الأوروبية الثلاث، الرافض للقرار البريطاني، ربما يولد خشية من إمكان استغلال الجماعات الإرهابية لهذه الثغرات، وتنفيذ هجمات إرهابية محتملة، مشيرة إلى أن هذه السياسة الجديدة تسببت في بعض الغموض والفوضى لدى شركات الطيران، بسبب عدم وجود موعد لبدء هذه الإجراءات، إلى جانب مخاوف الركاب على أجهزتهم الإلكترونية.
وكانت عدة شركات طيران، بما فيها الخطوط الجوية البريطانية، وشركة «إيزي جيت»، قد أعلنتا انهما ما تزالان تنتظران مزيدا من المعلومات والإيضاحات من الحكومة حول موعد التنفيذ. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد من غضب رجال الأعمال، إذ إنه لن يكون بوسعهم متابعة أعمالهم الشخصية عبر أجهزتهم الإلكترونية والحاسوبية خلال رحلاتهم، في وقت اعتبرت هذه الخطوة الأولى من نوعها بعد قرار منع السوائل عام 2006.
التداعيات
1- رفع شعبية الشركات الغربية
2- منافسة كبرى الشركات الشرق أوسطية
3- تخبط رحلات الطيران
4- خوف المسافرين على أعمالهم
5- غموض رسمي حول الأسباب
6- تناقض القرار البريطاني مع الأميركي
7- قرار مثير للجدل منذ منع السوائل عام 2006