«ضوابط غربية» على المسافرين من الشرق الأوسط

أثار قرار أصدرته إدارة الرئيس دونالد ترامب بمنع الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورات طائرات 9 شركات طيران في 10 مطارات من 8 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متّجهة إلى الولايات المتحدة، جدلاً واسعاً أمس، وسط مخاوف من انعكاسات اقتصادية، وأسئلة حول طابع تهديد إرهابي غير محدد، وأخطار استهداف تنظيمات إرهابية هذه الرحلات.
أتى هذا القرار بعد مراسيم أصدرها ترامب، حظّرت موقتاً دخول الولايات المتحدة على مواطني 7 دول شرق أوسطية، قُلّصت إلى 6 لاحقاً بعد استثناء العراق. لكن القضاء الأميركي جمّد تنفيذ تلك المراسيم. وأكد مسؤولون أميركيون أن القرارين ليسا مرتبطين، إذ قالت ناطقة باسم وزارة الأمن الداخلي إن الإدارة «لا تستهدف دولاً معيّنة»، وزادت: «اعتمدنا على تقويم أجهزة الاستخبارات لتحديد المطارات المتضررة».
وبعد ساعات على القرار الأميركي، حظّرت الحكومة البريطانية وضع أجهزة إلكترونية في أكياس ركاب مسافرين إلى المملكة المتحدة من 6 دول، هي تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والمملكة العربية السعودية. وأعلنت أن رئيسة الوزراء تريزا ماي رأست اجتماعاً في شأن أمن الطيران، أُقرّت خلاله هذه التدابير، مشيرة إلى أن لندن كانت على اتصال مع الأميركيين لفهم موقفهم.
وحدّدت وزارة الأمن الداخلي الأميركية 10 مطارات تطاولها الإجراءات الجديدة، هي مطار الملكة علياء الأردني، مطار القاهرة الدولي، مطار أتاتورك الدولي، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الملك خالد الدولي، مطار الكويت الدولي، مطار محمد الخامس، مطار حمد الدولي، مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي الدولي.
أما شركات الطيران المتضررة فهي 9، وتشمل الخطوط الملكية الأردنية ومصر للطيران والخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية السعودية والخطوط الجوية الكويتية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران.
ويشمل القرار 50 رحلة مباشرة يومياً إلى الولايات المتحدة من 8 دول هي الأردن ومصر وتركيا والسعودية والكويت والمغرب وقطر ودولة الإمارات. وأكد مسؤولون أميركيون أن القيود الجديدة «مبنية على معلومات استخباراتية تفيد بتخطيط مجموعات إرهابية لتفجير طائرات مدنية، بما في ذلك تهريب عبوات ناسفة في سلع استهلاكية».
ولا ينطبق القرار على رحلات أميركية من أيّ من هذه المطارات، علماً أن شركة «يونايتد» هي الوحيدة التي تقوم برحلات مباشرة من بعض هذه المطارات، فيما تعمل شركات أميركية أخرى بالوكالة وعبر الطيران المحلي. لكن الإجراءات الجديدة تنطبق على المواطنين الأميركيين الذين يسافرون على تلك الرحلات، ولا تنطبق على أفراد الأطقم.
وقال مسؤولون أميركيون إن أمام الشركات التي تسيّر رحلات مباشرة من المطارات المعنية إلى الولايات المتحدة، مهلة تنتهي الجمعة لمنع ركابها من حمل أجهزة إلكترونية أكبر من هاتف خليوي، مثل الكومبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وأجهزة تشغيل أقراص الفيديو الرقمية (دي في دي) وآلات التصوير، والتي يجب وضعها في الحقائب التي تُشحن في الطائرة. وستسمح وزارة الأمن الداخلي الأميركية للركاب باستخدام الأجهزة الطبية المعتمدة الأكبر حجماً من الهواتف الخليوية.
وأعلنت الوزارة أن هذه الإجراءات «ستبقى إلى حين زوال التهديدات»، ولم تستبعد توسيعها لتشمل مطارات أخرى. ولفتت إلى أنها «تسعى إلى تحقيق توازن بين الخطر والتأثير في المسافرين»، مضيفة أنها «تعنى باهتمام الإرهابيين المستمر باستهداف الطيران التجاري، بما في ذلك مراكز النقل خلال السنتين الماضيتين».
وقال مسؤولون أميركيون إن الإدارة بدأت درس هذا الحظر قبل أسابيع، بعد اطلاعها على تهديد من خلال معلومات جُمِعت بعد غارة شنّتها قوات خاصة أميركية في اليمن في كانون الثاني (يناير) الماضي، استهدفت «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب».
وكان التنظيم الذي يعتبر أن لديه أبرز خبير في صنع القنابل في العالم، هو إبراهيم حسن العسيري، أعلن مسؤوليته عن محاولة فاشلة عام 2009 لإسقاط طائرة فوق ديترويت، إذ أخفى النيجري عمر فاروق عبد المطلب عبوة ناسفة في ملابسه الداخلية، لكنه لم يتمكّن من تفجيرها. وضبط مسؤولون أمنيون في بريطانيا ودبي عام 2010، طروداً ملغومة مُرسلة من اليمن إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت شركة طيران الإمارات أن القيود الجديدة ستسري حتى 14 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، فيما أكدت الخطوط الجوية القطرية ومصر للطيران والخطوط الجوية السعودية والخطوط الملكية الأردنية والخطوط الجوية التركية، تطبيقها هذه القيود. لكن وزير النقل التركي أحمد أرسلان قال إن بلاده تجري محادثات مع واشنطن ل «وقف» هذه القيود أو «تخفيفها»، وحضها على «ألا تخلط إسطنبول مع أماكن أخرى».