سوء فهم وراء الاشتباه باختراق الحسابات المصرفية

أكد الخبير السعودي في الجرائم المالية خالد الغدير، عدم تسجيل أي اختراقات «إلكترونية» لحسابات بنكية ومصرفية في السعودية على مدى ال10 أعوام الماضية، مبينا أن ما قد يحدث في بعض هذه الحسابات المصرفية، هي عمليات سوء فهم لتفسير بعض الملاحظات والمشاكل في الحساب المصرفي، وأن الأنظمة المصرفية في البنوك والمصارف السعودية، مزودة بأعلى تقنيات الحماية، مبينا أن المملكة لم ترصد أي حالات احتيال «مالي» من داخل المملكة إلى دول أجنبية، وأن النظام السعودي يجرم مثل تلك الممارسات.
واستعرض الغدير، الذي كان يتحدث أمس في محاضرة بعنوان «وسائل الاحتيال المالي التجاري وآليات الوقاية منه»، أدارها الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ في الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء، بحضور حشد من رجال وسيدات المال والأعمال في المحافظة، أبرز 6 وسائل ضد الاحتيال المالي، وأشار إلى أن المملكة مهتمة بقضايا مكافحة الجرائم المالية، وأن المملكة عضو مراقب في مجموعة العمل المالي الدولي، وهذه المجموعة منبثقة من الأمم المتحدة، لافتا إلى أن المملكة تخضع في العام الحالي لتقييم شامل لترشيحها عضو دائم في هذه المجموعة، مضيفا أن ترشيح المملكة إلى هذا المنصب المرموق على مستوى العالم فيما يخص مكافحة الجرائم المالية، يسهم في ارتباطها في سن قوانين جديدة تساعد في مكافحة الاحتيال.
خدمات الاستشارة
أكد الغدير أن البنوك والمصارف المحلية، تعاني كثيرا من عدم استفادة التجار من خدمات «الاستشارة» التي تقدمها البنوك، منتقدا وقوع كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعيين موظف واحد كمحاسب وتدقيق محاسبي، ومنفذ للعمليات المحاسبية، معتبرا ذلك طريقا للاحتيال المالي، لافتا إلى أن الرسائل الواردة لعملاء البنك، هي بمثابة إشعار بحدوث عملية على الحساب، وفي حال عدم إتمام العملية أو التشكيك بها، ضرورة التواصل مباشرة مع البنك لإخلاء المسؤولية، ووضع المسؤولية على البنك، فهي في ذلك تساعد البنك في الكشف عن أي أضرار قد تنشأ.
وشدد على أن التنقل بالأموال «الكاش»، هي مؤشر سلبي، إذ إن كل الأعراف الدولية تشير إلى أن التعامل الزائد مع «الكاش» هو مؤشر لجرائم الاحتيال المالي أو جرائم غسل الأموال، وأن التنقل بها في غاية الحساسية، ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن مواقع التوظيف، التي تطلب إرسال معلومات مصرفية، مشيرا إلى أن الحساب المصرفي ليس من مسؤولية البنك، وإنما من مسؤولية صاحب الحساب في الدرجة الأولى، وأن البنك يتابع ويقدم العمليات التي تتم على الحساب فقط، مؤكدا على عدم استخدام أي مبالغ واردة من مصدر مجهول، وكذلك عدم التحويل إلى مصادر مجهولة.


أبرز 6 وسائل ضد الاحتيال المالي:
01 التاجر والمستثمر الوهمي: يتمثل في دخول المستثمرين الوهميين في محاولة منهم لاستغلال الأجواء المشجعة للاستثمار في المملكة.
02 استعانة المحتالين برغبة بعض الأفراد في الربح السريع، وإغرائهم في عمليات استثمار وهمية، لهدفين:
أ-استثمار غير موجود لأغراض الابتزاز
ب- وسيط للحماية من المسؤولية القانونية
03 الاعتمادات المستندية: من الخطأ ضمان وصول البضاعة بشكل صحيح، إذ إن الاعتماد المستندي مسؤولية البنك تتوقف عند دفع المبالغ فقط بغض النظر عن البضاعة، مستشهدا في ذلك باستبدال البضائع، وهو خارج مسؤولية البنك.
04 التعامل مع تجار وموردين غير موثوقين في السوق، ومن الضروري الاستعانة بشركات متخصصة في فحص البضائع، ومنح شهادات مواصفات ومقاييس تتطابق مع طلبات التجار.
05 اللجوء إلى وسطاء السداد المبكر للمديونيات، وهو عمل غير مصرح به، ويعملون بكثير من التخفي للابتعاد عن المسؤولية، ويدخلون العملاء في مشاكل على المدى الطويل في جرائم التزوير والابتزاز.
06 الثقة العمياء في المندوبين، وارتكاب بعض المندوبين لجرائم تزوير في الوثائق، والاستيلاء على الأموال بطريقة غير مشروعة.