أكد خبير أمني مصرفي سعودي أنه لم تحدث حالة اختراق واحدة لأي حسابات بنكية للعملاء في المملكة منذ ما لا يقل عن 10 سنوات، وشدد على أن المصارف المحلية لديها أنظمة قوية لكشف عمليات الاحتيال المالي، وأن المملكة تعد من الأقل عالمياً في حجم عمليات وجرائم الاحتيال المالي، وأن معظم تلك العمليات التي يتعرض لها العملاء داخل السعودية كانت من خارج المملكة. جاء ذلك، ضمن محاضرة عامة نظمّتها غرفة الأحساء بعنوان «وسائل الاحتيال المالي التجاري وآليات الوقاية منه»، قدمها الخبير بالجرائم المالية خالد الغدير، وأدارها الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، بمقر الغرفة الرئيس أمس. وأوضح الغدير أن مؤسسة النقد العربي السعودي تمتلك أفضل مبادرة وتطبيق في إدارة المخاطر والالتزام من بين البنوك المركزية حول العالم للعام 2016-2017، مشيراً إلى أن حجم عمليات الاحتيال المالي في العالم لا تتعدى واحد في المئة من العمليات المالية الكلية، وأن الخسائر المترتبة على عمليات الاحتيال المالي في العالم بشكل سنوي تتراوح بين 2,5 وخمسة في المئة من حجم التجارة العالمية، أي ما يعادل نحو 3.5 تريليون دولار سنوياً. وعدّد الغدير أهم العوامل المشجعة على نمو عمليات الاحتيال المالي حول العالم وفي المملكة، وأهمها انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وتطور التقنية الحديثة وسهولة اقتنائها والتعامل معها، مشيراً إلى ظهور طرق ووسائل جديدة للاحتيال المالي تعتبر الثقة المفرطة بالآخرين والعاطفة الدينية وتصديق ادعاءات الغرباء وانخفاض الوعي بأساليب الاحتيال المالي وطرق التعامل الصحيحة مع القضايا المالية والمصرفية والتساهل وعدم الجدية في التعامل مع الأمور المالية. وأوضح أن الاحتيال المالي لا يستهدف عملاء البنوك والمؤسسات المالية فقط، بل الحقيقة أن عمليات الاحتيال المالي موجودة في جميع أنواع المنظمات والجهات سواء أكانت حكومية أم خاصة، فردية أم مشتركة، محلية أم دولية، مشيراً إلى أن بعض الأفراد يساهمون بدور فعّال في حدوث جرائم الاحتيال المالي والتجاري من خلال تساهلهم في التعامل مع المعاملات المالية والمصرفية. وأشار الغدير إلى تطور وسائل وطرق عمليات الاحتيال المالي عالمياً بوتيرة أسرع من وسائل وأساليب الحماية وذلك لأنها تعمل في الخفاء، مبيناً أن عمليات الاحتيال تتزايد حول العالم بشكل مطرد بسبب التوسع التقني في الخدمات المصرفية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن العميل نفسه يملك الخيار في توفير الحماية لنفسه ولعملياته المالية من خلال عدم إفشاء معلوماته السرية للآخرين، وتوفير أفضل شروط الأمان في أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في تنفيذ العمليات المصرفية، وكذلك التواصل مع البنك والتعاون معه في أية عمليات مشبوهة أو مجهولة. وقال إن الجميع بلا استثناء مستهدفون في عمليات الاحتيال المالي والتجاري، مبيناً أن الحساب المصرفي ليس مسؤولية البنك في المقام الأول بل هو من مسؤولية صاحبه، وأن الاعتمادات المستندية ليست دائماً ضامناً لعدم وقوع عمليات الاحتيال المالي والتجاري، وأن الضبط والتدقيق المحاسبي أمر لا بد من توافره في أية منشأة، محذراً من اللجوء إلى الوسطاء الماليين في عمليات سداد القروض والتمويل وتجارة العملات (الفوركس) لما فيهما من مخاطر احتيالية لا يمكن إدراكها. وقدّم الغدير إرشادات ونصائح لتجنب العملاء عمليات الاحتيال المالية والتجارية المختلفة، من أهمها: عدم إفشاء المعلومات السرية لأي كان بما فيهم موظف البنك، والحذر وعدم التجاوب مع الأشخاص أو الاتصالات المشبوهة، والتي تسعى للحصول على معلومات العميل السرية، والحذر من إعلانات الوظائف الوهمية الموجودة في بعض مواقع التوظيف بإعلانات مدفوعة الثمن، تجنب إرسال المعلومات الشخصية والمصرفية لأية جهة كانت، وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة خارج البنك لتجنب أي مخاطر محتملة، والاستعاضة عن ذلك ببدائل التحويل الإلكترونية، والتعامل مع الرسائل المرسلة من البنك بالجدية اللازمة، وإبلاغ البنك عن أية عمليات غير صحيحة أو غير معروفة. وأضاف: «في حال فقدان بطاقة ائتمانية أو بطاقة الصراف أو دفتر الشيكات فيجب إبلاغ البنك فوراً لعمل اللازم وإخلاء المسؤولية، والحذر من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات المجهولة المصدر والتي قد تدعي الفوز بجائزة أو تعرض وظائف مغرية ووهمية مع عدم إرسال المعلومات المصرفية أو رقم الحساب عبر البريد الإلكتروني لأية جهة غير معروفة، وعدم استخدام الخدمات الإلكترونية للبنوك إلا من خلال أجهزة مزودة بأنظمة مكافحة فايروسات محدثة». وشدد على ضرورة الحذر من مستغلي العاطفة في الأمور المالية، وخصوصاً الأشخاص المجهولين وغير المعروفين لنا، لافتاً إلى أن منظومة العمل في مكافحة الاحتيال المالي والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي باستمرار وتحدثها لمواكبة التطورات المحلية والإقليمية والدولية يجعل من جميع الإجراءات البنكية منظمة ودقيقة بطريقة تعمل على منع حدوث عمليات الاحتيال قبل حدوثها أو اكتشافها بأسرع وقت عند حدوثها ومن ثم التعامل معها بأقصى درجات الجدية والمسؤولية. ونبه الغدير إلى أهمية دور عملاء البنوك في دعم الجهود لرصد العمليات المشبوهة ومتابعتها والكشف عنها، فكل ما يبذل من جهد يهدف إلى رفع مستوى الوعي وبالتالي مستوى التعاون بين البنوك السعودية وعملائها في سبيل بيئة مصرفية أكثر أماناً وموثوقية. من جانبه، بين الأمين العام للغرفة عبدالله النشوان أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة اللقاءات والمحاضرات التوعية التي تنظمها الغرفة بهدف رفع مستوى الوعي، مشيراً إلى أن الأحساء تشهد نمواً كبيراً في مجال الخدمات المصرفية، إذ يقدّر عدد فروع البنوك العاملة بها أكثر من 100 فرع، إضافة إلى وجود أكثر من 800 صراف آلي.
