البنوك السعودية تحذر مجدداً من الطلبات المشبوهة لتحديث البيانات البنكية عبر الهاتف

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ استمرار حملة التوعية الشاملة والتفاعلية السنوية «لا تِفشيها»، التي أطلقتها البنوك السعودية تحت شعار «مو علينا» لدرء مخاطر الاحتيال، وأوضح حافظ أن أحد أبرز مواضيعها يتعلق بالاتصالات الهاتفية المشبوهة، التي تطلب من عملاء البنوك تحديث بياناتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية تفادياً لتجميد حساباتهم، مشدداً في هذا الخصوص، على أن البنوك السعودية لا تقوم بطلب تحديث البيانات البنكية أو المعلومات الشخصية لعملائها عبر الهاتف تحت أية ظروف، حيث أن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات تكون عبر فروع البنوك فقط.
وأوضح حافظ أن «المحتالين يقومون بإجراء مكالمات هاتفية مشبوهة مع الضحايا لإيهامهم أنهم موظفو بنوك، ويطلبون منهم تزويدهم ببياناتهم البنكية بما في ذلك الأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان أو كلمة السر للخدمات المصرفية الإلكترونية بحجة تحديث بيانات الحساب المصرفي تفادياً لتجميدها، الأمر الذي يترتب عليه خسائر مباشرة للضحايا من خلال سرقة أرصدتهم البنكية».
وأضاف حافظ: «القطاع المصرفي بالمملكة يعّد الأفضل في الخليج والمنطقة، واستطاع على الدوام مكافحة كافة أشكال الاحتيال من خلال التعاون الحثيث والمبادرات المشتركة التي جعلت المملكة ضمن قائمة الدول الأكثر أماناً من حيث عمليات الاحتيال المصرفي».
وأشار حافظ إلى أن «عمليات الاحتيال المالي والمصرفي في المملكة قليلة للغاية مقارنة بدول المنطقة الأخرى وحتى دول العالم، وذلك بفضل الأنظمة الصارمة التي تطبقها البنوك السعودية لتوفير الحماية اللازمة ضد الاختراق او عمليات الاحتيال المالي بأشكاله المختلفة»، معتبراً أن «تأسيس البنوك السعودية لإدارات متخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي وحملات التوعية المستمرة أسهمت في شكل كبير في الحد من انتشار هذه الظاهرة في المملكة وتجنيب النسبة الأكبر من الأفراد والمؤسسات المشكلات المالية التي تترتب على الوقوع ضحية لأعمال الاحتيال».
وأوضح حافظ «أن عمليات الاحتيال المالي لا تفرق بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، فهي تستهدف الجميع، ولكن عمليات الاحتيال من خلال تحديث البيانات عبر الهاتف تأتي في مقدمة تلك العمليات التي تستهدف الأفراد، لذا يتوجب على الأشخاص حماية معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية والحرص على عدم إفشائها للآخرين والغرباء بأي حال من الأحوال».
وتستمر حملة التوعية الجديدة «مو علينا» التي أطلقتها البنوك السعودية في جميع أنحاء المملكة وتهدف للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور سواء من الأفراد والمؤسسات وتعريفهم بأساليب المحتالين وطرق التعامل معها، وذلك بما يضمن بقاء المملكة أحد أقل البلدان تأثراً بهذه العمليات. وتتضمن الحملة كتيبات وبروشورات توعوية تعرف الجمهور بآليات حماية معلوماتهم الشخصية وبياناتهم المصرفية، وتوضح هذه البروشورات أن سرقة المعلومات الشخصية والبيانات البنكية عبر الهاتف تعتبر وسيلة شائعة لتنفيذ عمليات الاحتيال المالي، وعادة ما يتم التوصل لهذه البيانات من خلال اتصال هاتفي يجريه المحتال بشكل مباشر مدعياً أنه موظف بنك، ويطلب منك تحديث بيانات حسابك المصرفي تفادياً لتجميده.
وبخصوص هذه المكالمات المشبوهة، تشدد الحملة على أن تحديث البيانات البنكية يتم من خلال فرع البنك أو المصرف فقط، وضرورة تجنّب التجاوب مع طلبات المجهولين عبر الهاتف لتسديد فواتير أو رسوم الخدمات من حساباتهم. كما تؤكد على ضرورة إبلاغ المصرف على الفور في حال الشك بحدوث أي عملية احتيال لتجنب حدوث مزيد من الخسائر والأضرار.
وأضاف حافظ «أن مسيرة التنمية المباركة التي تشهدها المملكة العربية السعودية والخطط الطموحة الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي، تحتم علينا الاستمرار في نشر الوعي بين المواطنين والمؤسسات بشكل مكثف لمكافحة كافة أشكال الاحتيال، ولضمان بقاء المملكة في مقدمة الدول الأكثر أماناً من حيث حجم الاحتيال المالي، مشيداً بجهود وتعاون مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف».