البنوك السعودية: انخفاض الشكاوى المصرفية إلى 3500 شكوى تتصدرها الأخطاء الفنية والبشرية

نفت بأن تكون جميعها تتعلق بعمليات الاحتيال المصرفي

أكدت البنوك السعودية انخفاض الشكاوى المصرفية لعملائها مؤخرا إلى 3500 شكوى بعدما كانت خلال العامين 2011 و2012 وصلت إلى 6 آلاف شكوى.
وهنا نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ في حديثة ل"الرياض" بأن تكون هذه الشكاوى تتعلق جميعها بعمليات الاحتيال المصرفي وإنما غالبيتها شكاوى عامة تتعلق بالأخطاء الفنية والبشرية.
وأشار إلى أن وصول شكاوى عملاء البنوك إلى 3500 شكوى في المتوسط الربعي بالسنة لا يصل إلى مستوى الظاهرة نسبة إلى الزخم الهائل من العمليات المصرفية التي تنجزها البنوك مع عملائها بالسوق المحلي.
وقال بهذا الخصوص إن مؤسسة النقد قد عملت خطوات كبيرة لحفظ حقوق عملاء البنوك بعد قيامها بإنشاء "إدارة حماية العملاء" التي من أهم أهدافها حصول عملاء القطاعات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في التعاملات المالية وكذلك الحصول على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية.
وكشفت البنوك المحلية مؤخراً عن أن المكالمات الهاتفية ورسائل الهاتف الجوال أصبحت اليوم من بين الوسائل الفاعلة التي يسعى من خلالها المحتالون لمحاولة اصطياد المزيد من ضحاياهم عبر المكالمات الهاتفية التي يدّعي أصحابها أنهم موظفو بنوك ويطالبون من يجري الاتصال به بموافاتهم بمعلوماتهم وبياناتهم البنكية بما في ذلك الأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان بحجة تحديث بيانات الحساب المصرفي تفادياً لتجميده، مجددةّ في هذا السياق تحذيراتها بضرورة تجاهل تلك الاتصالات وعدم تزويد المتصل بأي بيانات أو معلومات للحدّ من احتمالات التعرض لمحاولات الاحتيال، وأن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات البنكية والمعلومات الشخصية هي من خلال فروع البنوك فقط.
وأكدت أن هناك ممارسات أخرى يقودها مجهولون تستهدف التغرير بالعملاء من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المتحرك تهنئ العميل بفوزه بجائزة ضخمة من البنك والتي تتطلب الرد بإرسال تفاصيل بيانات حساباتهم الشخصية وبطاقاتهم الائتمانية وأرقام التعريف الخاصة بهم، للحصول على الجائزة، مؤكدة في نفس الوقت على أهمية وضرورة حذف تلك الرسائل على الفور من الهاتف النقال والبريد الإلكتروني.
ونبهت إلى ضرورة الحذر من بعض محاولات الاحتيال المالي التي ظهرت مؤخراً وهدفها استغلال طيبة ونقاء نية أفراد من عملاء البنوك، وذلك أن يطلب أحد الأشخاص المجهولين والغرباء من أحد مستخدمي أجهزة الصرف الآلي إجراء تحويل من حسابه إلى حساب شخص آخر أو يطلب منه تسديد فاتورة مقابل أن يدفع له المحتال المبلغ المسدد أو المحول نقداً ليتمكن بدوره من تحويل المبلغ إلى جهة مشبوهة.
وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ، أن القطاع المصرفي في المملكة نجح في السنوات القليلة الماضية في الحد من معدلات القرصنة المصرفية وعمليات الاحتيال المالي، وذلك من خلال استخدام البنوك لأحدث البرامج الخاصة بالحماية والأنظمة الرقابية الداخلية المشددة ومستويات الحماية المتعددة التي تصعب على القراصنة اختراقها. لكنه قال وفي نفس الوقت إن أساليب الاحتيال المصرفي تتطور بشكل لافت خصوصاً بعد إحكام البنوك قبضتها على أجهزتها التقنية، حيث تستهدف مثل تلك الأساليب الجديدة عملاء المصارف أنفسهم والتغرير بهم إما برسائل نصية قصيرة عبر الهواتف النقالة أو الاتصال بهم مباشرة عن طريق الانترنت، فيما يعرف بعمليات "التصيد الالكتروني".