المصارف تحذّر من طلبات «مشبوهة» لتحديث البيانات عبر الهاتف

حذرت المصارف السعودية من طلبات «مشبوهة» يقوم بها أشخاص ينتحلون شخصية موظفي المصارف يطلبون تحديث بيانات العملاء عبر الهاتف، مؤكدة استمرارها في حملة التوعية الشاملة والتفاعلية السنوية «لا تفشيها»، التي أطلقتها بشعار «مو علينا» لدرء مخاطر الاحتيال على عملائها وحماية لحساباتهم المصرفية من السرقة خصوصاً أثناء تحديث بياناتهم المصرفية.
وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، أن أحد أبرز مواضيعها يتعلق في الاتصالات الهاتفية المشبوهة، التي تطلب من عملاء المصارف تحديث بياناتهم المصرفية ومعلوماتهم الشخصية تفادياً لتجميد حساباتهم، مشدداً في هذا الخصوص على أن المصارف لا تقوم بطلب تحديث البيانات المصرفية أو المعلومات الشخصية لعملائها عبر الهاتف بأية ظروف، إذ إن الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات تكون عبر فروع المصارف فقط.
وأوضح حافظ أن «المحتالين يقومون في إجراء مكالمات هاتفية مشبوهة مع الضحايا لإيهامهم أنهم من موظفي المصرف ويطلبون منهم تزويدهم ببياناتهم المصرفية، بما في ذلك الأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي، وبطاقات الائتمان أو كلمة السر للخدمات المصرفية الإلكترونية، بحجة تحديث بيانات الحساب المصرفي تفادياً لتجميدها، الأمر الذي يترتب عليه خسائر مباشرة للضحايا من خلال سرقة أرصدتهم البنكية».
وأضاف «القطاع المصرفي في المملكة يعّد الأفضل في الخليج والمنطقة، واستطاع على الدوام مكافحة أشكال الاحتيال كافة من خلال التعاون الحثيث والمبادرات المشتركة التي جعلت المملكة ضمن قائمة الدول الأكثر أماناً من حيث عمليات الاحتيال المصرفي».
وأشار حافظ إلى أن «عمليات الاحتيال المالي والمصرفي في المملكة قليلة للغاية مقارنة في دول المنطقة الأخرى وحتى دول العالم، وذلك بفضل الأنظمة الصارمة التي تطبقها المصارف السعودية لتوفير الحماية اللازمة ضد الاختراق او عمليات الاحتيال المالي بأشكاله المختلفة»، معتبراً أن «تأسيس المصارف السعودية لإدارات متخصصة لمكافحة عمليات الاحتيال المالي وحملات التوعية المستمرة أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار هذه الظاهرة في المملكة وتجنيب النسبة الأكبر من الأفراد والمؤسسات المشكلات المالية التي تترتب على الوقوع ضحية لأعمال الاحتيال».
وأوضح حافظ أن «عمليات الاحتيال المالي لا تفرق بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، فهي تستهدف الجميع، ولكن عمليات الاحتيال من خلال تحديث البيانات عبر الهاتف تأتي في مقدم تلك العمليات التي تستهدف الأفراد، لذا يتوجب على الأشخاص حماية معلوماتهم الشخصية وبياناتهم المصرفية والحرص على عدم إفشائها للآخرين والغرباء بأي حال».
وتستمر حملة التوعية الجديدة «مو علينا»، التي أطلقتها المصارف السعودية في جميع أنحاء المملكة وتهدف للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، سواء من الأفراد والمؤسسات وتعريفهم بأساليب المحتالين وطرق التعامل معها، وذلك بما يضمن بقاء المملكة إحدى أقل البلدان تأثراً بهذه العمليات، وتتضمن الحملة كتيبات وبروشورات توعوية تعرف الجمهور في آليات حماية معلوماتهم الشخصية وبياناتهم المصرفية، وتوضح هذه البروشورات أن سرقة المعلومات الشخصية والبيانات المصرفية عبر الهاتف تعتبر وسيلة شائعة لتنفيذ عمليات الاحتيال المالي، وعادة ما يتم التوصل إلى هذه البيانات من خلال اتصال هاتفي يجريه المحتال بشكل مباشر مدعياً أنه موظف مصرف، ويطلب منك تحديث بيانات حسابك المصرفي تفادياً لتجميده.
وفي خصوص هذه المكالمات المشبوهة، تشدد الحملة على أن تحديث البيانات المصرفية يتم من خلال فرع المصرف فقط، وضرورة تجنّب التجاوب مع طلبات المجهولين عبر الهاتف لتسديد فواتير أو رسوم الخدمات من حساباتهم، كما تؤكد على ضرورة إبلاغ المصرف على الفور في حال الشك بحدوث أي عملية احتيال لتجنب حدوث المزيد من الخسائر والأضرار.
وأشار حافظ إلى أن: «مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، والخطط الطموحة الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي، تحتم علينا الاستمرار في نشر الوعي بين المواطنين والمؤسسات بشكل مكثف لمكافحة أشكال الاحتيال كافة، ولضمان بقاء المملكة في مقدم الدول الأكثر أماناً من حيث حجم الاحتيال المالي، مشيداً بجهود وتعاون مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف». مؤكداً أن «جمهور عملاء المصارف يسهم أيضاً بدور رئيس في رصد عمليات الاحتيال والإبلاغ عنها، مناشداً في هذا الخصوص عملاء المصارف كافة بالتعاون مع المصارف في نشر الوعي المصرفي المرتبط بمكافحة عمليات الاحتيال المالي، وذلك باتباع الإرشادات والتعليمات التي تصدر من المصارف في هذا الشأن، بما يضمن نقاوة وسلامة العمليات المصرفية والمالية التي تنفذ من خلال القنوات المصرفية المختلفة». يذكر أن الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات الاحتيال عالمياً تقدر بنحو 5 في المئة من حجم التجارة العالمية، أي ما يعادل 3.5 تريليون دولار.