حذرت البنوك السعودية من احتمالية تورط بعض الحسابات البنكية المحول لها من قبل مجهولين في الإرهاب أو المخدرات، وكذلك عمليات غسل الأموال وغيرها، محذرة من خطورة مستغلي العاطفة في الأمور المالية وخصوصاً مع الأشخاص غير المعروفين، كما حذرت من الوظائف الوهمية في مواقع التوظيف بإعلانات مدفوعة الثمن. وكشفت أن شكاوى العملاء سجلت مستويات مقبولة بالنسبة لحجم العمليات، حيث بلغت أعداد الشكاوى بأنواعها المختلفة العام الماضي التي لا تقتصر على شكاوى عمليات الاحتيال المالي نحو 17600 شكوى، وبمتوسط ربع سنوي بحوالي 4068 شكوى، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد العمليات 1500 مليون عملية نفذت في نفس العام عبر أجهزة الصراف الآلي وحدها. وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايداً في أعداد الحسابات للسيادات، مما دعا إدارات البنوك إلى تلبية تلك الاحتياجات وافتتاح ما يزيد عن 600 مكتب وفرع مخصص للنساء، موضحة أن الأموال المودعة والنشطة للسيادات لا تتجاوز ال25 مليار ريال، وهي أموال متحركة. وبينت على لسان طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن محاولات الاختراق التي تمت خلال الفترة الماضية، تم تنفيذها عن طريق أجهزة العملاء الذين يستخدمون عادة أجهزة غير محمية، أو شبكات عامة، منوهاً بأنه لم يتم اختراق أي نظام بنكي سعودي حتى الآن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته البنوك السعودية ممثلة بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، في الرياض أمس، حيث دشنت المرحلة الخامسة من حملة التوعية بعمليات الاحتيال المالي والمصرفي «لا تِفشيها»، بمشاركة كل من أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، ورئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية محمد الربيعة، وأعضاء الفريق. ولم تفصح لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عن التكلفة الإجمالية للحملة، مكتفية بكلمة «لا تِفشيها»، كما قال طلعت حافظ، إن تلك الحملة تأتي استثماراً وشطراً من المسؤولية الاجتماعية للبنوك، وكذلك الأمن المصرفي الذي يعتبر جزءاً مهما، حيث ستستمر الحملة لمدة ستة أشهر متتالية. وأشار حافظ، إلى أنه على الرغم من عدم توافر أرقام وبيانات إحصائية دقيقة حيال حجم عمليات الاحتيال المالي سواء على المستوى العالمي أو المحلي، إلا أن تأثير تلك العمليات يبقى هو الأهم بالنظر دورها في زعزعة الثقة في البيئة المالية والاستثمارية للدول. وأضاف: «حجم عمليات الاحتيال المالي في العالم لم يتجاوز في حدّه الأقصى 1% من حجم العمليات المالية الكلية، ومع ذلك فإن الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات التحايل تقدّر بنحو 5% من حجم التجارة العالمية أي ما يعادل 3.5 تريليون دولار». وفيما يخص المستوى المحلي، قال حافظ: «المملكة ما زالت تحافظ على موقعها الريادي والمتميز كأقل دول العالم تسجيلاً لعمليات الاحتيال المالي، ويرجع ذلك إلى تنامي مستوى الوعي بين عملاء البنوك وأفراد المجتمع، وتفاعلهم مع إرشادات وتعليمات المؤسسات المصرفية حيال كيفية التعاطي مع البطاقات البنكية والبطاقات الائتمانية والقنوات المصرفية الإلكترونية. ويذكر حافظ، أن السياسات العامة التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إصدار دليل لمكافحة الاختلاس والاحتيال المالي وإرشادات الرقابة الداخلية الصادر عام 1429ه وحزمة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة، جميع تلك الأمور عملت على مكافحة عمليات الاحتيال المالي والمصرفي في البنوك السعودية. من جانبه، اعتبر محمد الربيعة، رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية، أن حملة «لا تِفشيها» تكتسب أهميتها سنة تلو الأخرى، نتيجة التطور المتسارع الذي تشهده وسائط التقنية المصرفية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي يواكبها تطور متسارع لوسائل التحايل، الأمر الذي يستدعي ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتوعية العملاء وأفراد المجتمع بوسائل الحماية والتصدّي لمحاولات التحايل. وقدمت اللجنة المصرفية خلال المؤتمر الصحفي عدة نصائح وإرشادات لتوقي الحذر من الوقوع في فخ المحتالين، مبينةٍ أن النصائح والرسائل التوعوية التي تسعى حملة «لا تِفشيها» لتوعية عملاء البنوك وأفراد المجتمع بها الغرض منها حمايتهم من عمليات الاحتيال المالي المختلفة، محذرة من عدم إفشاء المعلومات السرية لأيٍ كان مثل الرقم السري بما في ذلك موظفي البنوك. وحذرت أيضاً من عدم التجاوب مع الأشخاص أو الاتصالات المشبوهة التي تسعى للحصول على معلومات العميل السرية، كذلك تجنب إرسال المعلومات الشخصية والمصرفية لأي جهة قبل التحقق من مصداقية تلك الجهة، وعدم حمل مبالغ نقدية كبيرة خارج البنك لتجنب أي مخاطر محتملة والاستعاضة عن ذلك ببدائل التحويل الإلكترونية. وفيما يخص التعامل مع الرسائل النصية المرسلة من قبل البنك، بينت أهمية التعامل معها بالجدية اللازمة، وإبلاغ البنك عن أي عمليات غير صحيحة أو غير معروفة، كذلك في حالة فقدان بطاقة ائتمانية أو بطاقة الصراف أو دفتر الشيكات فيجب إبلاغ البنك لعمل اللازم وإخلاء المسؤولية. وحذرت لجنة البنوك، من التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصالات المجهولة المصدر التي قد تدعي الفوز بجائزة أو تعرض وظائف مغرية وهي وهمية، مع عدم إرسال المعلومات المصرفية أو رقم الحساب عبر البريد الإلكتروني لأي جهة غير معروفة، كذلك عدم استخدام الخدمات الإلكترونية للبنوك إلا من خلال أجهزة مزودة بأنظمة مكافحة فيروسات محدثة.
