18.8 ألف سيارة بحجز أمانة جدة منها 164 تعود لكارثة السيول

أوضح المدير العام للنظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة المهندس سامي خلاف، أن إجمالي عدد المركبات التالفة والهياكل الخربة، التي تم رفعها من الميدان، وإيداعها حجز الأمانة الواقع شرق مدينة جدة بجانب المردم القديم، بلغ 18880 مركبة، منها 164 مركبة تخص كارثة سيول جدة. وأكد في تصريح إلى "الوطن" على أن العدد غير ثابت ومتحرك في ازدياد ونقصان جراء تسلم بعض المركبات من قبل ملاكها حسب التعليمات، وهذا ما يجعل العدد الكلي للمركبات متغيرا وليس ثابتا بشكل مستمر.

100 يوم لملاك السيارات
أشار خلاف إلى أن المدة الممنوحة لمالك المركبة بعد عملية سحبها من الميدان حددت ب100 يوم يمكن للمالك فيها مراجعة الإدارة العامة للنظافة والمرادم قسم "المركبات الخربة"، لتسلم مركبته وفي حال عدم مراجعته خلال هذه المدة تتم مصادرة المركبة وتصبح من ممتلكات الأمانة بحسب النظام، ويتم بيعها لمقاول الأمانة بأسعار حددتها الوزارة والذي بدوره يقوم بكبسها وبيعها. وبين بخصوص آلية رفع المركبات التالفة والهياكل الخربة، أن العمل يتم من خلال لجنة مشكلة باسم "لجنة المركبات الخربة"، تعمل وفق برنامج معد لذلك، ومكونة من مندوبي الأمانة، وإدارة البحث الجنائي، وإدارة المرور، ومقاول الأمانة، إضافة لما يتم تلقيه من بلاغات واردة من قبل المواطنين عبر غرفة العمليات 940 والبلديات الفرعية، فيما يختص بالمركبات الخربة وعليها حوادث مرورية يتم تسلمها من قبل المرور، فيما يتم تسلم المركبات التالفة والهياكل الخربة من قبل الأمانة.
164 سيارة لكارثة السيول
حول مصير ال164 مركبة والعائدة لكارثة سيول جدة داخل مقر حجز الأمانة، أوضح خلاف أن هذه المركبات تتبع لإدارة الدفاع المدني، ولا يشملها نظام حجز الأمانة، وتعالج من قبلهم حسب تعليماتهم، مبينا أن وجودها في مقر الحجز جاء نتيجة قرار لجنة حصر الأضرار إثر كارثة السيول بحجزها لدى الأمانة لتوفر مكان مخصص لمثل هذه المركبات.
من جهته أكد المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، بخصوص ال164 مركبة الموجودة بحجز الأمانة إثر كارثة سيول جدة، أن إدارة الدفاع المدني عوضت المتضررين في حينه من خلال لجنة "حصر الأضرار" وذلك وفق نسبة الضرر، مضيفا أن ملكية المركبات تعود لملاكها الذين عوضوا عن التلفيات التي طالتها في حينه، ولهم حق في إكمال إصلاحها أو إسقاط أوراقها الرسمية من قبل إدارة المرور وليس للدفاع المدني أي علاقة بهذه المركبات بعد دفع التعويضات لملاكها.