1.2 مليون غرامات سحب المركبات التالفة بشوارع جدة

بلغت القيمة الإجمالية للمخالفات المطبقة على السيارات والآليات التالفة المتروكة في الشوارع العامة في محافظة جدة للعام الحالي 1437،نحو 1.2 مليون ريال في حال احتساب الغرامة بحدها الأدنى فيما يبلغ الرقم في حال احتسابها بالحد الأعلى 3 ملايين ريال ل6164 سيارة تم سحبها خلال العام الجاري. حيث ينص نظام لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء فيما يختص بالسيارات والآليات المعطلة التالفة أو الهياكل المتروكة في الساحات العامة والشوارع أو المواقف لمدة تزيد عن سبعة أيام على حق الأمانة أو البلدية في سحب السيارة ووضعها في مكان خاص على نفقة صاحبها بعد التنسيق مع المرور مع تطبيق الغرامة المقررة التي حددها القرار بحد أدنى يبلغ 200 ريال وحد أعلى 500 ريال، وشدد القرار في حالة عدم مراجعة صاحبها خلال ثلاثة أشهر يتم بيعها بالمزاد العلني لصالح الأمانة أو البلدية.
تأشير السيارات
أوضح مصدر في أمانة جدة ل"الوطن"، أن عمليات تأشير السيارات التالفة في الأحياء والشوارع العامة تتم من قبل لجنة مشكلة من الأمانة المرور والبحث الجنائي، وأن الأمانة تعمد لتطبيق المخالفة بحدها الأدنى البالغ 200 ريال مراعاة لظروف ملاك المركبات الذين قد يكون من بينهم عدد من المعوزين وغير القادرين على إصلاح تلك المركبات.
وأضاف المصدر أن قيمة سحب المركبة يكلف 500 ريال تعود على مالكها في حال راجع مقرات حجز المركبات لاستعادة مركبته وفي حال عدم مراجعته يقتص هذا المبلغ من إجمالي قيمة بيع المركبة في المزاد العلني. وأكدت الأمانة في بيان صادر عنها أمس تأشير إدارة النظافة والمرادم خلال العام الحالي 1437 على 14740 سيارة خربة ومهجورة من مختلف مناطق وأحياء المحافظة، حيث بلغ عدد السيارات المسحوبة من قبل الأمانة 6164 سيارة كما تم تحويل 2125 سيارة للمرور و1790 سيارة سيتم تحويلها للمرور بحكم الاختصاص، وبلغ عدد السيارات المرفوعة من قبل أصحابها 2983 سيارة، وعدد 1678 سيارة اعتنى بها أصحابها، علما أنه خلال العام الماضي تم سحب 12021من قبل الأمانة.
مناطق التجميع
ذكر مدير عام النظافة والمرادم المهندس سامي خلاف، أنه يوجد 3 مناطق لتجميع السيارات التي يتم سحبها في شرق خط الحرمين بحي السامر، وأضاف المهندس خلاف يوجد العديد من "الأحواش" المخصصة للسيارات الخربة، مضيفا أن الأمانة تتعامل مع هذه الأحواش من خلال البلديات الفرعية حيث تقوم بعملها من مراجعة ترخيص نشاط أصحاب هذه الأحواش، وضبط المخالفات وتوقيع الجزاءات والغرامات طبقا للوائح والنظم.