مصادرة 2446 سيارة مهملة في جدة

أكد تقرير حديث بأمانة محافظة جدة أن لجان تأشير ورفع السيارات والمعدات التالفة والخربة والهياكل خلال العام الماضي رفعت 2446 سيارة تالفة كان أصحابها قد تركوها في الشوارع لفترات زمنية طويلة، مخالفين بذلك قوانين المرور بما يتسبب أحيانا في ازدحام عدد من الطرق، وقد ينعكس سلبيا في تشويه المظهر الحضاري لمدينة جدة.
وأوضح المهندس جمال بن عبدالرحمن أبو سبعة مدير الإدارة العامة للمرادم أن أمانة جدة تولي هذا الأمر اهتماما بالغا وتضعه ضمن أولوياتها، لذا تم حصر عدد تلك السيارات التالفة وتحديد أماكنها عن طريق تكثيف الجولات الميدانية وتلقي بلاغات المواطنين عنها، حيث يتم الوقوف عليها من جانب لجان تأشير ورفع السيارات والمعدات التالفة والخربة والهياكل، لتنقل بعدها من خلال مقاول الأمانة إلى أماكن الحجز ثم تبدأ إجراءات مصادرتها لصالح الأمانة. وأشار إلى أنه تم تقسيم أعمال البلديات الفرعية في هذا الشأن إلى لجنتين، الأولى “الشمال” وتضم بلديات المطار والعزيزية وبريمان وأبحر وجدة الجديدة وثول وذهبان، بينما تتضمن لجنة الجنوب بلديات الجامعة وأم السلم والبلد والجنوب.
وأضاف: “هناك تنسيق بين أربع جهات معنية بهذا الأمر حيث تتم أعمال اللجنة بحضور مندوبي كل من أمانة محافظة جدة والإدارة العامة للمرور بجدة وشرطة جدة (قسم البحث الجنائي)، إلى جانب مقاول الأمانة الذي يتولى نقل السيارات الخربة أو التالفة من الشوارع”.
وقال إن لجنتي الشمال والجنوب تعملان ضمن آلية عمل محددة وضعتها أمانة جدة حيث تقوم اللجان بالوقوف على السيارات المراد رفعها ووضع ملصقات مكتوب عليها كلمة (تسحب) تعد بمثابة مهلة نظامية لمدة 15 يوما يتم إعطاؤها إلى مالك المركبة للإسراع برفع السيارة المملوكة له، ويعقبها مباشرة تسجيل بيانات السيارة في محضر رسمي يطلق عليه محضر ” تأشير” يتم بناء عليه تصوير السيارة بالملصق الذي تم وضعه عليها، ليتسنى لمقاول الأمانة رفعها إلى موقع الحجز التابع لأمانة محافظة جدة شرق الخط السريع بجوار مبنى الإدارة العامة للنظافة.
وأشار أبو سبعة إلى أنه يتم احتجاز تلك السيارات داخل حجز الأمانة لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة مراجعة مالك السيارة للحجز خلال المهلة النظامية يتم إعطاؤه نموذجا لفسح سيارته، أما في حالة عدم المراجعة فيتم مصادرتها شريطة انتهاء المهلة النظامية؛ حيث يتم الإعلان عن بيعها لصالح الأمانة استنادا إلى القرار الصادر بهذا الشأن من جانب مجلس الوزراء عام 1422 ه، مبينا تغريم مالك السيارة مبلغا ماليا قدره 500 ريال منها 200 ريال لأمانة محافظة جدة ومثلها لمقاول الأمانة، بينما يحصل المرور على 100 ريال.