شكت أكثر من 11 شركة سعودية مصنعة للمصاعد والسلالم الكهربائية، سياسة "الإغراق الصيني" التي تمارسها على الصعيد المحلي في قطاع هذه الصناعة، وتشير التقديرات إلى نموها في المملكة بما يتجاوز ال200%. جاء ذلك خلال المعرض الدولي لتكنولوجيا المصاعد والسلالم المتحركة ومعدات الرفع ومستلزماتها "ليفتك جدة أكسبو"، الذي انتهت فعالياته أول من أمس بمشاركة 10 دول، من بينها "المملكة، وأميركا، ومصر، وتركيا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، والصين، والهند". أسعار تنافسية قال عدد من المصنعين من الشركات المحلية، ل"الوطن"، إن سياسة الإغراق الصينية التي تمارسها على الصعيد المحلي أدت إلى هبوط حاد في الأسعار، الأمر الذي اضطر عددا من المصانع السعودية للتوقف عن عملها، وعدم قدرتها على تقديم أسعار تنافسية تضاهي الصناعات الصينية، ناهيك عما أشاروا إليه بالتكلفة العالية لأسعار الخامات وقطاع الغيار التي تستورد من إيطاليا وألمانيا وبعض الدول الآسيوية. إشكالات محلية نائب المدير العام لشركة أم القرى للمصاعد محمد مصطفى، أشار في حديثه إلى "الوطن" إلى أن أغلب الشركات السعودية تكتفي بالحصول على وكالات عالمية للمصاعد التي يجري تصنيعها في أوروبا أو الولاياتالمتحدة الأميركية والصين، فيما تقوم شركات أخرى بتجميع أجزاء متفرقة من المصاعد وتخصصها في التركيب أو الصيانة لاستمرار عملها في السوق المحلي، وعدم قدرتها على مجاراة المصانع العالمية، خاصة مصانع دول شرق آسيا التي تقدم أسعارا غير قابلة للمنافسة، مما يدفع كثيرين إلى الابتعاد والاكتفاء فقط بتمثيل الشركات العالمية. التكلفة المحلية نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة معارض الوطنية حسين الحارثي، أكد أن صناعة المصاعد في المملكة ستشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات ال5 المقبلة، مشيرا إلى أن صناعة المصاعد والسلالم الكهربائية ستحقق نموا كبيرا بالتواكب مع انتشار الأبراج وناطحات السحاب في المملكة. مسؤول مبيعات لدى "ويتور" المهندس تامر المحلاوي، ضرب مثالا عن تكلفة المصعد الصيني (5 أدوار ل4 أشخاص) الذي يروج في السعودية يكلف ما بين 40 - 50 ألف ريال، بينما يكلف محليا أكثر ذلك لو تم تصنيع أجزاء منه محليا، فالمصعد الأوروبي بنفس المواصفات يتكلف 100 ألف ريال، وهو مثال يوضح سبب إعراض كثير من المصانع على إنتاج المصاعد داخليا. وتشير تقديرات "ليفتك جدة أكسبو"، إلى أن هذا القطاع سيحقق نموا في السعودية يتجاوز ال200% بحلول عام 2020، في ظل حالة نشاط تدشين العمران الكبيرة والمتوسطة، مع تغير اشتراطات البناء بمدن المملكة الرئيسية، والسماح بإقامة الأبراج والبنايات العالية، التي تحتاج إلى مصاعد عادية وبانورامية، وتعدد بناء المراكز التجارية مختلفة الأحجام. عوائق الصناعة لفت المدير الفني لشركة الراشد لدى "أوركيد"، المهندس علاء عاهد الحسن ل"الوطن" إلى أنهم ضمن 7 شركات وطنية سعودية، وتتولى صناعة أجزاء من المصاعد داخليا تمثل 30% من مكونات المصعد. وقال الحسن، بأنهم يقومون بتصنيع الكابينة كاملة وتلبيس الأبواب علاوة على بعض الإكسسوارات وقطع الغيار، ونستورد بقية الأجزاء ممثلة في الماكينة، والحبل الجرار، وأعمدة الجر من الخارج، إلا أنه أكد بأنه لا توجد معايير موحدة للمصاعد بالمملكة. وعدد ممثل الشركة العالمية للمصاعد "شارب"، المهندس مشهور عمر أبو شغف، ل"الوطن"، أسباب تراجع هذه الصناعة محليا، كارتفاع سعر المواد الخام، والعمالة، وأوضح أن أغلب الشركات الوطنية تفضل الحصول على وكالات لشركات عالمية معروفة في قطاع المصاعد، فيما يعمل آخرون في التجميع والصيانة وقطع الغيار، وقلة من يملك الجرأة لاقتحام هذه الصناعة.
