جلسة سرية للشورى توقف إقصاء مبلغي الفساد

في جلسة سرية مغلقة أمام وسائل الإعلام، كشف عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس عن 7 ملاحظات في تقرير هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، من أبرزها عدم تعاون القطاع الصحي مع الهيئة، مطالبين «نزاهة» بعدم الإفصاح عن شخصيات المبلغين عن الفساد، وحمايتهم من الإقصاء والجمود الوظيفي.
ملاحظات على نزاهة
عدم تعاون الصحة
ثغرات في النظام
عدم رقابة القطاع الخاص
غياب قاعدة المعلومات
التداخل مع جهات رقابية
طالب عضو في مجلس الشورى أمس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بالتوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة، وسد الثغرات النظامية التي قد يتولد عنها الفساد. وشدد الدكتور محمد آل ناجي على ضرورة أن تتوسع "نزاهة" في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة، فيما لفت الدكتور عبدالرحمن هيجان إلى أن هناك تداخلا بين أعمال الهيئة وجهات رقابية أخرى.
حماية المبلغين عن الفساد
ناقش المجلس أمس في جلسة حجبت أمام وسائل الإعلام، تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436/ 1437. وطالب الدكتور منصور الكريديس بتوضيح أسباب تأخر المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية، ودعا الدكتور معدي آل مذهب الهيئة إلى حماية المبلغين عن حالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي.
من جانبه، أشاد الدكتور فهد العنزي بدور الهيئة، متسائلا عن الهدف من وراء مطالبتها بالحصول على نصوص للأحكام القضائية في مجال الفساد، بينما أشار الدكتور عبدالله العتيبي إلى أن القطاع الصحي لا يتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بما يحد من الملحوظات، التي أبدتها الهيئة في تقريرها. وطالب الهيئة بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي كونه يقوم بدور رئيسي مع الجهات التي تقدم الخدمة الصحية بالمملكة. بينما دعا الدكتور أسامة الربيعة إلى إيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد وأسبابها. وحذرت الدكتورة لطيفة الشعلان من مخاطر تأخر المملكة في مؤشرات مدركات الفساد العالمية، ورأت أن تراجع المملكة في هذا المؤشر سيؤثر سلبا على جذب الاستثمارات، وتساءلت عن مبادرات الهيئة في تحسين ترتيب المملكة في المؤشر. وطالب الدكتور خالد الدغيثر بالرقابة على شركات القطاع الخاص، خصوصا الشركات المدرجة في سوق الأسهم. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وظائف شاغرة
قال عضو المجلس الدكتور عبدالله البلوي إن البنك لديه 530 وظيفة شاغرة، وإنه برر عدم شغلها والتريث في ذلك بسبب دخول البنك في دعم المشاريع المتناهية الصغر، مطالبا بإعادة هيكلة تلك الوظائف وشغلها من قبل البنك. وكشف الدكتور فهد بن جمعة أن تقرير البنك يوجد فيه تناقض، حيث قال التقرير إن هناك انخفاضا في القروض الإنتاجية، حيث انخفضت من 190 ألف قرض إلى 126 ألف قرض، بينما ذكر التقرير أن القروض الإنتاجية ارتفعت بنسبة 64%، مطالبا اللجنة بإعادة دراسة التقرير، والتأكد من تلك الأرقام والجداول. وقال الدكتور عبدالعزيز الحرقان إن البنك ما زال يمارس مهامه القديمة على أساس أنه بنك تسليف، وليس بنك تنمية اجتماعية، وأن الأسر المنتجة بحاجة إلى دعم البنك لها وتحويلها من أسر منتجة إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهذا يتطلب دعم البنك ماليا وإداريا.
رفع القروض الإنتاجية
استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية "البنك السعودي للتسليف والادخار سابقا" للعام المالي 1436/1437. وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بنك التنمية الاجتماعية، برفع قيمة القروض الإنتاجية كما وكيفا لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض. كما طالبت اللجنة البنك بالاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك.
إلى ذلك، طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود بأن يضم إلى بنك التنمية الاجتماعية الصندوق الخيري الاجتماعي لحوكمته، والتنسيق بين البنك والصندوق في توحيد الرسالة والأهداف، كما طالب بإعادة هيكلة البنك. وأضاف تعقيبا على التوصية الأولى للجنة، التي تطالب بزيادة قيمة القروض الإنتاجية إلى 60 ألف ريال، أنه يجب على البنك الإبقاء على نهجه في دعم الشرائح الأقل في المجتمع، وكذلك دعم المشاريع المتناهية الصغر.
فيما لفت الدكتور سامي زيدان إلى أن التقرير لم يتضمن أي تعليق فيما يخص نشاط الادخار، مشيرا إلى أن البنك لا يستطيع استلام الودائع المالية للمواطنين والأجانب لديه، إلا بعد أن يحصل على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وهذا في رأيي ضياع لوقت البنك وجهده في هذا النشاط.