«التسليف» يشكِّل لجنة فورية لمعالجة ملاحظات «الشورى» كافة

وجَّه مدير بنك التسليف والادخار، بتشكيل لجنة فورية برئاسته وعدد من مساعديه ومدراء الإدارات المعنية لمعالجة كافة الملاحظات المدونة من قبل وفد البنك عن طريق أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وتداخل فيها بقية أعضاء مجلس الشورى بعد مناقشة التقرير السنوي للبنك، حيث شدد على أن يتم تحديد الاحتياجات والتوصيات بصورةٍ عاجلةٍ.
وأكد الدكتور عبدالله النملة على ضرورة أخذ ملاحظات أعضاء مجلس الشورى بعين الاعتبار، كما أكد على أهمية تلمس الاحتياجات الحالية والمستقبلية للبنك وبرامجه وخدماته التي يقدمها للمواطنين سواءً على مستوى برامج القروض الاجتماعية أو المشاريع المتناهية الصغر والأسر المنتجة، إضافة إلى التركيز على استراتيجية الادخار التي تتضمن إيجاد برامج ومنتجات ادخارية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواءً الحكومية أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي في سياق الرؤى والتوجهات الاستراتيجية للبنك في هويته الاجتماعية الجديدة، مبيناً أن البنك يسعى لمعالجة كافة الجوانب المتعلقة بالملاحظات.
يأتي ذلك بعد أن ناقش مجلس الشورى عدة مواضيع متعلقة بالبنك في جلسته أمس الأول، حيث انتقد أعضاء الشورى عدم تعاون الأجهزة الحكومية لإلزام منسوبيها بسداد قروض البنك، مطالبين بإعادة هيكلة البنك ليتوافق مع التوجه التنموي بدلاً من الرعوي.
وخلال مناقشة التقرير في قبة الشورى دعا الدكتور عوض الأسمري إلى رفع الحد الأعلى الخاص بمسار المشروعات متناهية الصغر المقرر ب50 ألفا إلى 300 ألف لتتمكن الأسر المنتجة من مزاولة العمل الحر من مكان إقامتهم وخصوصاً النساء، مشيراً إلى أن عدد القروض للمشروعات المتناهية الصغر والأسر المنتجة 1026 قرضاً بقيمة 113,5 مليون ريال أي بمعدل 13,158 ريالا للقرض الواحد. وطالب الدكتور فهد بن جمعة بإعادة هيكلة البنك ليكون أكثر كفاءة وإنتاجية وليوافق تحول الشؤون الاجتماعية من الرعوية إلى التنموية. واستبعد الدكتور هاني خاشجقي تفعيل الادخار في هذا الوقت في ظل الظروف التي يواجهها الوطن والمواطن.
وقال إن مطالبة لجنة الأسرة بذلك غير واقعي ولايمكن أن يكون لذوي الدخل فرصة للادخار في هذا الوقت بالذات، مقترحاً دراسة منح قروض للمواطنين الراغبين في مواصلة دراستهم في الخارج وتعذر قبولهم داخلياً، كما اقترح د. مفلح الرشيدي إنشاء صندوق خاص للبنك لإنقاذ المشروعات الصغيرة المتعثرة.
وطالبت الدكتورة موضي الدغيثر بمواجهة البنك لإشكالية تحصيل القروض من المواطنين ودعم البنك لمواجهة عدم تعاون الجهات الحكومية بإجبار موظفيها على سداد حقوق البنك داعيةً إلى حذف توصيات لجنة الأسرة الخاصة بالادخار لوجود قرارات سابقة لهذا المجلس في هذا الشأن، وهو ماذهب إليه قبل ذلك الدكتور عبدالله الفيفي الذي أكد أن توصية اللجنة الأولى غير نظامية فإما أن تسحبها أو تجعلها تأكيداً على قرارات الشورى السابقة.