«الشورى»: مطالب بتوضيح أسباب تأخر «مكافحة الفساد»

طرح عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436/ 1437ه، العديد من التساؤلات حول قضايا الفساد وآليات مكافحته.
وبحسب مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، فإن المجلس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ استمع بعد اطلاعه على تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1436/ 1437ه، إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملاحظات بشأن التقرير، لافتاً إلى أن أحد الأعضاء أشاد بدور الهيئة وتساءل عن الهدف من وراء مطالبتها بالحصول على نصوص للأحكام القضائية في مجال الفساد.
فيما طالب عضو آخر بالتوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة وسد الثغرات النظامية التي قد يتولد عنها الفساد، في حين لاحظ آخر أن هناك تداخلاً بين أعمال الهيئة وجهات رقابية أخرى. وفي الوقت نفسه أشار أحد الأعضاء إلى أن القطاع الصحي لا يتعاون مع هيئة مكافحة الفساد بما يحد من الملاحظات التي أبدتها الهيئة في تقريرها، مطالباً الهيئة بالتعاون مع المجلس الصحي السعودي كونه يقوم بدور رئيس مع الجهات التي تقدم الخدمة الصحية بالمملكة. كذلك طالب أحد أعضاء المجلس بإيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد، مبيناً أن تحقيق متطلبات رؤية 2030 وخطة التحول الوطني 2020 يؤكد أهمية دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتضمنت الجلسة أيضاً مطالبة أحد الأعضاء بتوضيح أسباب تأخر المملكة في مؤشرات مكافحة الفساد العالمية، وأهمية حماية المبلغين عن حالات الفساد في الجهات الحكومية من الإقصاء والجمود الوظيفي. بينما حذرت إحدى عضوات المجلس من مخاطر تأخر المملكة في مؤشرات مدركات الفساد العالمية، لافتة إلى أن تراجع المملكة في هذا المؤشر سيؤثر سلباً على جذب الاستثمارات، كما تساءلت عن مبادرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحسين ترتيب المملكة في المؤشر. فيما طالب أحد الأعضاء بالرقابة على شركات القطاع الخاص خصوصاً الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
كما اطلع المجلس أيضاً على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والادخار سابقاً) للعام المالي 1436/1437ه، إذ طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس بأن يقوم بنك التنمية الاجتماعية برفع قيمة القروض الإنتاجية كماً وكيفاً لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت هذه القروض، إضافة إلى الاستمرار في تحسين ورفع آلية تسديد القروض ومتابعتها ليساعد ذلك في استدامة أموال البنك.
وتضمنت آراء وملاحظات الأعضاء في شأن التقرير أهمية إعادة هيكلة الوظائف لبنك التنمية الاجتماعية، ودراسة أسباب تراجع الطلب على بعض القروض، إضافة إلى المطالبة بإعادة هيكلة البنك وذلك بضم الصندوق الخيري الاجتماعي.
كما أشارت الملاحظات إلى أن إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتطلب إعادة هيكلة بنك التنمية الاجتماعية ما يسهم في رفع قيمة الدعم المقدم للأسر المنتجة، إلى جانب أهمية دعم الأسر المنتجة مالياً وإدارياً وذلك لإمكان تحويلها إلى مؤسسات ناشئة ثم مؤسسات صغيرة.
في حين منح المجلس اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان المجلس وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بوركينا فاسو الموقع بمدينة الرياض في 3 أيار (مايو) 2016، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع الاتفاق، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.