الميليشيات تدير سجونا سرية لتعذيب النازحين

تأكيدا لما يتم تداوله عن تجاوزات ميليشيات إيران في العراق، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أول من أمس، في بيان لها، ميليشيات الحشد الشعبي باحتجاز أشخاص فارين من مناطق القتال الدائرة بين تنظيم داعش والقوات العراقية، يأتي ذلك فيما قرر وفد من حكومة نينوى المحلية التوجه إلى العاصمة بغداد، الأسبوع المقبل، للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي بهدف بحث العديد من الملفات المتعلقة بأمور المحافظة، واستقرار الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة. وأوضح بيان المنظمة، أن الميليشيات المسلحة تحتجز رجالا هاربين من الموصل في مراكز احتجاز وتعذيب سرية، وأن تلك الميليشيات تتبع للميليشيات التي أدرجتها السلطات مؤخرا في قوات الجيش العراقي، لافتا إلى أن الأشخاص المحتجزين أصبحوا عرضة للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، بتهم تتعلق بانتمائهم إلى تنظيم داعش.
غياب الشفافية
قالت نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لمى فقيه، إن الميليشيات توقف المواطنين بشكل عشوائي وتزج بهم في مراكز تعذيب سرية، دون أي شفافية أو معلومات حول مصيرهم، داعية السلطات العراقية إلى تحمل كافة مسؤولياتها والسماح للجهات ذات العلاقة بفحص الأفراد، عن طريق آليات معينة، دون الإضرار بالحقوق الإنسانية المكفولة محليا ودوليا. من جانبها نفت جهات رسمية وسياسية عراقية صحة ما جاء في بيان المنظمة، واصفة إياه بأنه "مغرض ويندرج تحت إطار الحملات الإعلامية للتضليل وتقليل أهمية تحرير المدن من قبضة تنظيم داعش".
معاناة النازحين
حمل النائب كامل الغريري مجلس محافظة بابل المسؤولية الكاملة لمعاناة أكثر من 100 ألف نازح من ناحية جرف الصخر شمال المحافظة، متهما السلطات بمنع النازحين من العودة إلى منازلهم، بذريعة إعادة الإعمار، في وقت تزايدت فيه المخاوف حول حدوث تغيير ديمغرافي متعمد في المحافظة.
إلى ذلك، قال نائب محافظة نينوى نايف الشمري خلال حديثه إلى "الوطن"، إن نواب المحافظة سيبحثون تطورات المنطقة مع رئيس الوزراء، تتضمن المشاورات إمكانية عودة المفصولين من شرطة نينوى إلى الخدمة، وتوفير الخدمات الأساسية، ومعرفة مصير المئات من أهالي المدينة الذين تم احتجازهم تعسفا من قبل الميليشيات، إلى جانب فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين، وذلك بالتزامن مع موعد انطلاق العملية العسكرية لاقتحام الجانب الأيمن من مدينة الموصل.