جمعية منتجي ومصنعي التمور تتبنى إنشاء سوق مركزي بالمدينة

عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض لمنتجي ومصنعي التمور بالمملكة اجتماعه الأول الأربعاء الماضي بمقر الجمعية المؤقت بالمدينة المنورة، لوضع الخطط التنفيذية لعمل الجمعية وتحديد الآليات اللازمة لخدمة مزارعي ومصنعي التمور بالمملكة، وضمان التسويق الجيد للتمور المحلية داخليا وخارجيا ووضع آفاق ومحاور التعاون القائم بين الجمعية والجهات ذات العلاقة، وفي بداية الاجتماع وجه مجلس إدارة الجمعية شكره وتقديره وامتنانه للأمير مقرن بن عبدالعزيز على دعمه لمنتجي ومصنعي التمور من خلال مبادرة سموه بفكرة إنشاء جمعية منتجي ومصنعي التمور بالمملكة، ومتابعة إنشائها وترؤسه لأول مجلس إدارة للجمعية.
سوق مركزي
صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس يوسف الدخيل أن صناعة التمور بالمملكة تواجه حاليا الكثير من المشاكل التي تتعلق بضعف التسويق وخاصة التسويق الخارجي، وعدم وجود سوق منظم لبيع التمور، والاكتفاء بعمليات تصنيع بسيطة تقتصر في الغالب على التجميع والتعبئة والتغليف، ومن أجل ذلك فقد تبنى مجلس الإدارة فكرة إنشاء سوق مركزي للتمور بالمدينة المنورة وفقا لتوجيهات أمير المنطقة يواكب مكانة المدينة باعتبارها المنفذ التسويقي الرئيسي لتسويق تمور المملكة لكافة دول العالم، ويحقق الفرص التسويقية وبالتوافق مع أهداف ورؤية المملكة 2030 لمضاعفة أعداد الحجاج والزائرين والمعتمرين، موضحا أن السوق المقترح سيكون -بإذن الله- نموذجا يحتذى به في عمليات تصنيع وتعبئة وتغليف التمور، وسيساعد في الانفتاح على الأسواق الدولية.
تبادل الخبرات
بين الدخيل أن مجلس الإدارة سيقوم خلال الفترة القادمة بتجهيز المقر الإداري للجمعية والاستعانة بعدد من المستشارين المؤهلين لوضع خطط العمل المناسبة للجمعية، وأن المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل وأداء متميز للجمعية على كافة المستويات، وأعلن الدخيل أن المجلس وقع مذكرة تفاهم مع الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة لتبادل الخبرات بين الجمعيتين لخدمة القطاع الزراعي بمنطقة المدينة المنورة، مرحبا بأي مبادرة من أي شخص أو جهة لدعم منتجي ومصنعي التمور واستعداد المجلس لتلقي أي مقترحات بهذا الشأن، داعيا الجميع للتكاتف من أجل دعم قطاع التمور، حيث تستهدف المملكة أن تكون إيرادات التمور 10 مليارات ريال سنويا بحلول عام 2030.