بالرغم من إعلان قرار وزارة التربية والتعليم المتعلق بضرورة ربط قبول "التقارير الطبية" المتعلقة بإجازات الموظفين، بالحصول على خطاب رسمي من قبل جهة العمل يسمح للموظف بمراجعة أحد المستوصفات أو المستشفيات كونها الجهة المصدرة للتقرير الطبي، إلا أن مخالفة تنفيذ هذا القرار لا تزال قائمة من قبل بعض موظفي الوزارة من معلمين ومعلمات. فبعضهم يلجأ إلى التحايل على الطبيب، وبعضهم الآخر يتصنع المرض، للحصول على إجازة مرضية، بدافع من الاعتقاد أن الغاية من ذلك هي مجرد تسهيل لمصاعب الوظيفة التي يعاني منها، وليس القصد منه تجاوز الأنظمة المعمول بها لدى جهة العمل. ويتنافى حصول أحد منسوبي الوزارة على تقرير طبي دون توجيه رسمي من جهة العمل، مع تعليمات وزارة الخدمة المدنية، ومع لائحة تقارير منح الإجازات المرضية التي تم اعتمادها والعمل بها. ويقول مسؤول التقارير الطبية في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر أحمد العبد المحسن إن "عدد طلبات المراجعين والمراجعات الراغبين في الحصول على إجازات مرضية يتجاوزالخمسين طلباً في اليوم الواحد، أي بمعدل 1000 إجازة مرضية في شهر واحد فقط، ومن مستشفى واحد، وقس على ذلك بقية مستشفيات ومراكز الشؤون الصحية، إضافة إلى الوحدات الصحية والمستوصفات والعيادات الخاصة". ويشير العبد المحسن إلى أن ضعف الوازع الديني وراء تحايل المريض على الطبيب الذي يغلب عليه جانب التعاطف مع المرضى، وغالباً ما يمنح إجازة مرضية تتراوح بين يوم إلى ثلاثة أيام، كما أن عدد المعلمات يفوق المعلمين في طلب الحصول على الإجازات المرضية. أما مدير إدارة المتابعة بتعليم المنطقة الشرقية للبنين فيقول إن قضايا التحايل بالإجازات الممنوحة للمعلمين تعتبر حالات قليلة، ولا تعد ظاهرة لدى الإدارة نفسها، بينما تؤكد مصادر زيادة قضايا التحايل بالإجازات المرضية لدى المعلمات على المعلمين، وتعود لأسباب معينة، منها بعد المسافة بين منطقة سكن المعلمة وبين منطقة مدرستها، إذ غالباً ما يتم تعيين المعلمات في مدارس تتبع مناطق نائية تبعد عن المسكن مئات الكيلومترات. وفي هذا السياق تقول مديرة الوحدة الصحية للبنات بالدمام الدكتورة سارة الشمري إن "عملنا كطبيبات يوجب علينا أن نعامل جميع المراجعات كمريضات يحتجن للعلاج, إلى جانب اعتقادنا بالثقة في الجميع، مع التسليم بأن هناك بعض الحالات الشاذة التي توجد في الميدان، والتي تحصل فيها بعض المعلمات على إجازة بطرق غير مشروعة, بوجود ضعاف النفوس من الجهة المانحة للإجازة, ولكن السائد والطبيعي أن الجميع أهل للثقة, وأن التقرير الطبي يجب أن يكون مطابقاً لحال المريض". وتضيف الشمري أن الإجازات المرضية التي عادة ما تمنح للموظفين والموظفات لا تتعدى 3 أيام في الغالب إذا صدرت من المراكز الصحية بالأحياء أوالوحدات الصحية المدرسية، بينما تمنح المستوصفات الخاصة إجازة يوم واحد فقط للمريض، أما المستشفيات العامة فمسموح لها إعطاء أكثر من ثلاثة أيام, لكن في حال منح المريض أكثر من 30 يوماً من مستشفى معين، فإنه يحال إلى "اللجنة الطبية" التابعة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية للتأكد من صحة تقريره, والوثوق بحالته الصحية. وتؤكد الشمري قائلة إن "هناك معلومة مغلوطة عند الكثير من مديري ومديرات المدارس، وهي أن التقرير الطبي الذي يحضره المعلم أو المعلمة من المستوصفات بحاجة إلى تصديق من الوحدة الصحية، فنحن لسنا جهة تصديق كما يظن الكثيرون، وذلك ليس من صلاحيات الوحدة الصحية مطلقا". وتستغرب الشمري من عدم تفعيل وزارة التربية والتعليم لتحويل التقارير الطبية للموظفين والموظفات إلى الهيئة الطبية المخولة بالتصديق على صحة التقارير الممنوحة لهم، إذ تنص بعض أجزاء لائحة "تقارير منح الإجازات المرضية" على أن الموظف عند شعوره بالمرض، وعند عدم استطاعته مزاولة ومباشرة عمله، عليه أن يتقدم لرئيسه المباشر في نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه، وتقرير ما يلزم نحوه". وأضافت أنه "إذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلك، فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه، وتقرير ما يلزم نحوه، بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته، على أن يقوم بإبلاغ جهة عمله بذلك، سواء في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر عبر الوسيلة الأسرع المتوافرة لديه، وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة من التقرير الطبي، يوضح فيها مرضه، ومدة الإجازة المرضية إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله".
