عودة المتطرفين تثير المخاوف في تونس

فيما صرح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مؤخرا، بأن تونس لن تمنع أي مواطن شارك في بؤر التوتر من العودة إلى بلاده، باعتبار أن دستور البلاد ينص على ذلك، ساد الجدل والغضب الشارع التونسي واسعا حول مدى تقبل الموضوع من عدمه، خصوصا أن العائدين من بؤر التوتر سيشكلون تهديدا حقيقيا للوضع الأمني، بسبب خبرتهم على حمل السلاح وقدرتهم على القتال.
وردا على تضارب التأويلات حول التصريح، أكدت رئاسة الجمهورية خلال بيان أصدرته، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والسياسية لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتر، وذلك وفقا للفصل 33 من قانون مكافحة الإرهابي ومنع غسل الأموال.
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي، قد صرح بأنه لابد من التعامل مع التونسيين العائدين من الخارج أمنيا وسياسيا، بما يقتضيه الوضع، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يعود كل شخص من الخارج، ويحمل معه الخصال الحميدة والسيئة.
تخوفات العودة
يأتي هذا التوضيح، في أعقاب حالة من الجدل سادت الإعلام التونسي، إثر مشاركة أحد الإرهابيين التائبين من تنظيم القاعدة وداعش المدعو طارق المعروفي في برنامج تلفزي، بعد أن قضى عقوبة بالسجن في بلجيكا، بتهمة المشاركة في عملية اغتيال أحمد شاه مسعود قائد تحالف الشمال الأفغاني قبل يومين من أحداث 11 سبتمبر. وتمثل دور المعروفي الذي خسر جنسيته البلجيكية، في استصداره لجوازات سفر مزورة لعناصر إرهابية شاركت في عملية الاغتيال. وأكد خلال اللقاء أن تنظيم داعش ماهو إلا نتاج إفرازات -ما يعرف- بالفوضى الخلاقة، التي صنعتها المخابرات الدولية من أجل تمرير مشاريع تهدف لتقسيم الأوطان العربية.
ويشارك آلاف من الشباب التونسي في بؤر التوتر بالعراق وسورية وليبيا، بعد أن التحقوا بالتنظيمات المتطرفة مثل داعش، في وقت صرحت فيه وزارة الداخلية بأن العائدين من أماكن الصراعات يخضعون للإقامة الجبرية والمتابعة الأمنية والقضائية.
وسبق أن أثار "قانون التوبة" جدلا واسعا، بعد أن رفضته المعارضة وبقية الأحزاب بحجة أنه يعطي الأحقية لعدم ملاحقة الإرهابيين المسؤولين عن قتل الأبرياء داخل وخارج تونس.