فيما صادقت تونس على الميزانية المثيرة للجدل التي يعارضها الاتحاد التونسي للشغل، توقعت مصادر إعلامية أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة تظاهرات صاخبة بعد تمسك الحكومة بخطتها الرافضة لزيادة الأجور في الوقت الحالي. وأضافت المصادر أن اتحاد الشغل شرع في التخطيط لمظاهرات تشارك فيها كل النقابات والهيئات العمالية، لإرغام الحكومة على تحسين الأجور بصورة فورية، وليس في منتصف العام المقبل، كما تعهد رئيس الوزراء يوسف الشاهد. وصادق مجلس نواب الشعب في تونس، أمس، على النصوص القانونية المنظمة لميزانية الدولة للعام القادم 2017 التي بلغت حوالي 33 مليار دينار تونسي "حوالي 15 مليار دولار"، بزيادة 12.2% عن السنة الماضية. وكان اتحاد الشغل قد اتهم الحكومة بالانقياد لتعليمات صندوق النقد الدولي بعدم زيادة الأجور، لأجل الحصول على مزيد من القروض، لكن الحكومة نفت تلك الاتهامات وقالت إن الصندوق لم يطرح هذه المسألة أصلا ضمن المناقشات التي دارت خلال الفترة الماضية.