بافقيه: ارتفاع أسعار المطاعم مرتبط بالإيجارات

أكد نائب طائفة العقار بالمدينة المنورة، إياد عبدالوهاب بافقيه، استمرار ارتفاع أسعار الوجبات الغذائية بالمطاعم، رغم انخفاض الموارد والمواد الغذائية إلى عقود الإيجار الطويلة التي أبرمتها تلك المحال مع ملاك العقارات، وتعنت الآخرين في تخفيض الإيجارات والتمسك بالأسعار القديمة، رغم الانخفاض بالعقارات والأراضي.
وقال ل"الوطن" إن العقد الموحد بين ملاك المحال والعقار فرصة لتحديد الأسعار وفرضها على الجميع لضمان المساواة بين المستأجر والمؤجر، مؤكدا أن المطاعم رفعت أسعارها في الفترة الماضية إلى 30%، وحاليا لا تستطيع العودة للأسعار الماضية إلا بإعادة صياغة عقود الإيجار في وقت يهدد فيه المستهلكون بمقاطعة تلك المطاعم لعدم تخفيض بالأسعار.
واقترح بافقيه حيال انخفاض أسعار الإيجارات للعقارات بتطبيق عقد الإيجار الموحد الذي يعمل على ضبط وخفض أسعار الإيجارات بشكل إيجابي وكبير جدا خلال الفترة المقبلة. وتساءل بافقيه هل هناك عملية تصحيحية ستعود بأسعار الإيجارات إلى معدلها الطبيعي، حيث إن هذه النقاط والاستفسارات يجب أن يعرفها جميع الملاك والتمسك بالمستأجرين الذين لديهم قبل إخلاء المستأجرين وذهابهم لشقق ومحلات بأسعار تناسبهم.
ونصح بافقيه ملاك العقارات بإعادة النظر بالإيجار والتمسك بالمستأجر قبل مغادرته للبحث عن أسعار مناسبة، حيث وصل ارتفاع الإيجارات حتى 50% بالفترة الماضية في مقابل خضوع المستأجر لتلك الارتفاعات وعدم وجود جهة يلجأ لها المستأجر لإيقاف تلك الارتفاعات.
وأضاف بافقيه أنه خلال الفترة الماضية شهدت السوق العقارية انخفاضا في الأسعار بنسب متفاوتة تصل إلى 40 % في بعض المناطق، إلا أنه على الرغم من ذلك لا تزال أسعار إيجار الوحدات السكنية تشهد ارتفاعا متواصلا.
وبحسب التثمين العقاري خلال الفترة الماضية، هناك انخفاض في أسعار العقارات، سواء الأراضي أو العمائر السكنية، إلا أن عدم وجود ضبط لسوق التأجير دفع بالملاك إلى المضاربة في أسعار الإيجارات ورفعها بشكل غير منظم في مقابل عن انخفاض بالإيجارات فور تطبيق برنامج إيجار وفرضه ليحدد أسعار إيجار كل وحدة بناء على تقييم أخصائيين في السوق وبناء على المؤشرات العقارية التي تصدر بشكل متواصل.