فيما تلقت 5 عائلات فلسطينية يصل عدد أفرادها إلى 29 شخصا أوامر بإخلاء منازلها في بلدة سلوان في القدسالشرقيةالمحتلة، جنوبي المسجد الأقصى، بزعم امتلاك اليهود قبل عام 1948 أراضي أقيمت عليها المنازل، بدأت جماعات يهودية متطرفة مدعومة من الحكومة الإسرائيلية بالانتقام من فلسطينيين بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إخلاء مستوطنين إسرائيليين من مستوطنة "عمونا"، وسط الضفة الغربية، بعد أن تبين للمحكمة أن المستوطنة أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. وأطلق حملة الانتقام رئيس بلدية القدس الغربية نير بركات الذي توجه إلى مستوطنة "عمونا" للتعبير عن تضامنه مع المستوطنين ضد قرار المحكمة العليا، ومن ثم أطلق شريط فيديو أعلن فيه نيته هدم منازل مملوكة لفلسطينيين في القدسالشرقية في حال إخلاء المستوطنين من "عمونا". ويزعم بركات أنه سيستهدف المنازل التي أقامها فلسطينيون على أراض كانت ملكا ليهود قبل عام 1948. 68 منزلا بحسب وزير شؤون القدس ومحافظ المدينة عدنان الحسيني، فإن تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) أشارت إلى أن الإخلاء يهدد 69 منزلا في القدسالشرقية يقطنها 818 فلسطينيا بينهم 372 من الأطفال. وتزعم جماعات المستوطنين مستندة إلى وثائق غالبا ما تكون مزورة أن الأراضي التي أقيمت عليها منازل الفلسطينيين كانت ملكا ليهود حيث تحكم المحاكم الإسرائيلية لصالح المستوطنين عادة. وتتركز هذه المنازل في البلدة القديمة وراس العامود وسلوان والشيخ جراح وبيت صفافا وبيت حنينا. وقد طلب بركات من المحكمة الإسرائيلية الإذن بهدم 14 مبنى تقطنها 40 عائلة في بلدة بيت حنينا بزعم إقامتها على أراض مملوكة ليهود، مبررا ذلك بأنه رد على قرار المحكمة العليا إخلاء مستوطنين من مستوطنة عمونا. تصعيد إسرائيلي يتزامن ذلك مع تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في هدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس بزعم البناء غير المرخص. وأشارت الأممالمتحدة إلى أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي هدمت 166 منزلا في القدسالشرقيةالمحتلة منذ بداية العام الجاري مقارنة مع 79 منزلا طوال العام الماضي. وذكرت أن عمليات الهدم هذا العام أدت إلى تشريد 239 فلسطينيا مقارنة مع 114 فلسطينيا في العام الماضي. كما تصاعدت عمليات الهدم في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية، حيث ذكرت الأممالمتحدة أنه تم هدم 842 منزلا مما أدى إلى تشريد 1170 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري مقابل هدم 453 منزلا طوال العام الماضي مما أدى إلى تشريد 580 فلسطينيا. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أمهلت في نهاية عام 2014 الحكومة الإسرائيلية مدة عامين لتنفيذ قرار إخلاء مستوطنة "عمونا" بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة إلا أن الحكومة الإسرائيلية ماطلت إلى أن طالبت مطلع هذا الشهر تأجيل التنفيذ لمدة 7 أشهر إلا أن المحكمة رفضت وأصرت على إتمام التنفيذ قبل نهاية الشهر المقبل.
