الخارجية البريطانية ترد على البرلمان ببراءة السعودية من الانتهاك

أكدت الخارجية البريطانية أن السعودية لم ترتكب أي أعمال تصنف على أنها انتهاكات للقانون الإنساني في اليمن، وأن الدولتين تتواصلان فيما يخص عمليات التحالف العربي لاستعادة الشرعية، ولم تتوصل لندن لأي دليل يدين الرياض، ورفضت بشكل قاطع تجميد مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية.

قالت وزارة الخارجية البريطانية إنه لا توجد انتهاكات سعودية للقانون الإنساني الدولي في اليمن، وقالت صحيفة جارديان إن ذلك جاء في رد الحكومة الرسمي على تقرير صادر عن لجنتين في البرلمان البريطاني، التجارة والتنمية الدولية، لتجميد مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة، بانتظار نتائج تحقيق مستقل بإشراف الأمم المتحدة حول مسار الحرب اليمنية على مدى 18 شهرا.
وأثارت تلك التوصية جدلا حادا في البرلمان البريطاني، بين نواب حزبي العمال والمحافظين بشكل خاص، بينما رفضت الحكومة بشكل كامل أي تجميد لمبيعات الأسلحة إلى المملكة، وأكد حق الحكومة السعودية في الدفاع عن حدودها ومواطنيها.
وأشار التقرير إلى أن السلطات البريطانية تجري اتصالات مستمرة مع نظيرتها السعودية حول الحرب في اليمن، ولكنها لم تصل إلى أدلة تثبت انتهاك الرياض للقانون الإنساني الدولي، ولذلك ليس هناك ما يدعو إلى سحب رخص تصدير السلاح إلى المملكة.