الحكومة البريطانية/إجراءات قانونية

قالت الحكومة البريطانية هنا الليلة الماضية انها سوف تدافع بشدة ضد الإجراءات القانونية التى يعتزم محامو منظمة الحق الفلسطينية غير الحكومية اتخاذها ضد اعضاء فى الحكومة البريطانية بشان ما وصف بعدم منعهم اسرائيل من انتهاك القانون الدولى قبل وبعد العدوان على قطاع غزة الفلسطينى .
وقال بيان بهذا الشان وزعته الخارجية البريطانية على موقعها الالكترونى الليلة الماضية / تأخذ المملكة المتحدة التزاماتها المحلية والدولية على محمل الجد وسوف تدافع بشدة ضد الإجراءات القانونية إذا ما تم الشروع بها من قبل محاميي الصالح العام نيابة عن موكلهم منظمة الحق ضد الوزراء المعنيين فى الحكومة البريطانية /.
واكد البيان / ان الحكومة البريطانية انطلاقا من سياستها تستمر ببذل كل الجهود الممكنة سعيا منها لإحلال السلام في الشرق الأوسط. ومنذ اندلاع القتال الأخير عملت الحكومة على مدار الساعة لأجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وتولى وزيرالخارجية زمام المبادرة لأجل كسر حالة الخلاف المستحكم في مجلس الأمن الدولي عندما تقدم بمسودة قرار برعاية بريطانية أمكن من خلاله التوصل إلى صدور قرار مجلس الأمن رقم 1860 وهو القرار الذي وضع إطارا لإنهاء القتال./
وبين البيان أن وزارة الخارجية البريطانية دأبت على الدفع بكل قوة تجاه اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة ولأجل فتح المعابر المؤدية إلى القطاع.وقد أوضحنا بشكل جلي وجوب إجراء تحقيق بالادعاءات التي تحمل مصداقية حول ارتكاب جرائم حرب والانتهاكات الخطيرة للالتزامات بموجب القانون الدولي من قبل كل من طرَفيّ هذا القتال.
وأشار البيان الى إن بريطانيا تطبق بعضا من أشد القوانين والإجراءات في العالم فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة. وتراقب الحكومة الوضع في إسرائيل بكل عناية لدى نظرها في طلبات ترخيص تصدير الأسلحة. حيث أنها تنظر في كل طلب بناء على الظروف المحيطة به مع نظرها وتطبيقها بكل عناية للمعايير -المعايير الوطنية والأوروبية الموحدة لترخيص صادرات الأسلحة -. وحيثما يكون هناك خطر جلي لاحتمال استخدام الأسلحة المزمع تصديرها لأجل القمع الداخلي أو استخدامها في عمل عدائي ضد بلد آخر يتم رفض الترخيص حسب تعبيره0
//انتهى// 1835 ت م