بريطانيا تعترض على لجنة التنمية حول عمليات التحالف

نفت الحكومة البريطانية خرق السعودية القانون الدولي الإنساني في العمليات التي ينفذها التحالف العربي، بقيادة المملكة ضد المتمردين الحوثيين وعناصر الرئيس المخلوع في اليمن. وأكدت أن القصف الذي نفذه التحالف ليس "عشوائيا"، وأنها على "دراية كافية بهذه الأنظمة والعمليات والإجراءات التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية في المنطقة".
موقف الحكومة البريطانية
سجلت اعتراضها على التقرير
أكدت أن القصف ليس عشوائيا
أشارت إلى علمها بالأنظمة والعمليات التي ينفذها التحالف
شددت على أن التحالف لم يتجاوز الأنظمة
نفت الحكومة البريطانية خرق السعودية القانون الدولي الإنساني في العلميات التي ينفذها التحالف العربي بقيادة المملكة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
إذ سجلت الحكومة البريطانية اعتراضها القوي ضد ادعاءات تضمنها تقرير لجنة التنمية الدولية، على وجود "دليل يُثبت قيام التحالف العربي في اليمن بانتهاك القانون الدولي الإنساني".
وكان تقرير اللجنة أشار إلى أنظمة المملكة المُتحدة المحكومة بالقوانين التي تُنظم تجارة الأسلحة العالمية، محذرا من خرق هذه القوانين وتوفير الأسلحة لأيٍ من أطراف الحرب في اليمن، فيما نفت الحكومة البريطانبة أن يكون القصف الذي نفذه التحالف "عشوائيا" وأكدت أنها على "دراية كافية بهذه الأنظمة والعمليات
والإجراءات التي يقوم بها السعوديون في المنطقة".
وأضافت الحكومة، أن وزير الشؤون الخارجية فيليب هاموند "أكد أهمية الامتثال بالقانون الدولي الإنساني مع الحكومة السعودية خلال زيارته المنطقة أواخر شهر مايو، مشددا على هذه الأهمية من أجل إجراء التحقيقات الشاملة حول هذه الادّعاءات حيال خرق القانون".
وأكدت الحكومة أن لديها "اختبارا رئيسيا" في المكان الذي يتعلق ب"تصدير الأسلحة المُستمر إلى السعودية"، والذي يُحدّد "إذا ما كانت هُنالك خطورة واضحة أن الأسلحة المُرّخصة قد تُستخدم بطريقة تخرق القانون الإنساني الدولي".
وفيما اعتبرت المنظمات غير الحكومية والتي تتعامل مع تجارة بريطانيا للأسلحة العالمية أن رد الحكومة غير إيجابي، وعبر عن ذلك بيان للمُتحدث الرسمي لحملة ضد تجارة الأسلحة أندرو سميث، قالت الحكومة "بعد أن نظرنا في جميع المعلومات المتوافرة لدينا، نُقدّر بأنه لا تجاوزات من التحالف العربي، لذلك فإن الحكومة مُقتنعة بأن التراخيص الموجودة للسعودية متوافقة تماما مع معايير ترخيص صادرات المملكة المُتحدة".
تقديرات بريطانيا
1- لا يوجد دليل على الانتهاكات
2- الحكومة تدرك كل المحاذير
3- وجود اختبار رئيس في المكان
4- لا تجاوزات وفق المعلومات المتوافرة
5- لا انتهاكات من التحالف العربي
6- الالتزام بمعايير تصدير السلاح