أبدى مزارعو أشجار النخيل في واحة الأحساء استياءهم الشديد، إزاء ما أسموه بالمبالغة في اشتراطات ومواصفات التمور الموردة إلى مصنع تعبئة التمور في الأحساء التابع لهيئة الري والصرف "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، ورفض المصنع لكميات كبيرة من تمور المزارعين، موضحين ل"الوطن" أن ذلك الإجراء سيسهم في تكبدهم خسائر مالية طائلة في موسمهم الزراعي الحالي، لاسيما وأن معظمهم من صغار المزارعين. أولوية الشراء أشار المزارع علي الحلو إلى أن الهدف الرئيس من المصنع هو مساعدة المزارعين وبالأخص صغار المزارعين، وذلك بشراء محصولهم من التمور في كل موسم، وهو ما اعتادوا عليه في جميع المواسم السابقة، بيد أن الأمر اختلف في الموسم الحالي، برفض شراء محصولهم من تمور صنف "رزيز"، بحجة عدم انطباق الاشتراطات، مضيفا أن المصنع رفض كميات كبيرة من تمور "رزيز"، وصاحبه تضرر أعداد كبيرة من صغار المزارعين، وأعطى المصنع أولوية الشراء لصنف "خلاص"، وجرى تخصيص لكل مزارع: 70% من تمر الخلاص، و30% من الرزيز، لافتا إلى أن شريحة واسعة من المزارعين تضرروا من ذلك، إذ إن غالبية مزارعهم "رزيز". أسعار متدنية أوضحا المزارعان عون الماجد، وبدر فهد، أنهما شاهدا رفض أكثر من 20 مركبة محملة بكميات كبيرة من صنف "رزيز" خلال يوم واحد، وذات جودة متوسطة، وهي صالحة وإنتاج الموسم الحالي، بيد أن اشتراط العاملين في المصنع اللون "الأسود" للمحصول، أسهم في رفض الكميات الكبيرة من التمور التي لا يغلب عليها "الاسوداد"، لافتين إلى أنهم مضطرين لبيع محصولهم من تمور "رزيز" بأسعار متدنية جدا، لا تفي حجم أتعابهم على مدى موسم زراعي كامل، امتد لأكثر من 8 أشهر متواصلة من الري والتسميد والعناية بالنخيل. "الوطن" بدورها نقلت استياء المزارعين إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام في هيئة الري والصرف في الأحساء منذ منتصف الأسبوع الماضي، التي بدورها أحالتها إلى الجهة المختصة في المصنع، ولم تتلق "الوطن" أي تعليق منهما حتى إعداد التقرير ظهر أمس.
