بدأت أسواق التمور في محافظة الأحساء استقبال كميات التمور مع بدء موسم الصرام لهذا العام، في وقت حذر عدد من المزارعين من عمليات متعمدة لإغراق السوق من قبل بعض من يستورد التمور من دول الخليج تحت غطاء الأعلاف، مطالبين الجهات المختصة بالتعاون والعمل على منع بيع الكميات التي يجري استيرادها بمسمى أعلاف، مشيرين إلى أنها ستتسبب في تدني الأسعار بشكل حاد والحاق أضرار جسيمة بهم. ويعتبر الخلاص والشيشي والشبيبي، من أفضل الأنواع التي تجنى من 35 ألف حيازة زراعية منتشرة في واحة الأحساء. وبدأ مصنع تعبئة التمور والتابع لهيئة الري والصرف في الأحساء السبت الماضي استقبال تمور المزارعين للموسم الحالي، حيث ستدخل المصنع 25000 طن من مختلف الأصناف المعتمد توريدها وفقا لمخصصات مناطق المملكة والآلية المعتمدة لتخصيص الكميات الموردة من المزارعين، حيث تتوزع الكمية المحددة لكل منطقة على عدد المزارعين المتقدمين للتوريد من نفس المنطقة، ووفقا لمخصصات الزكاة المقررة على المزارع من مصلحة الزكاة والدخل للموسم الماضي، كما يراعي المصنع في تلك الآلية دعم صغار المزارعين وتشجيعهم في نسب التخصيص لهم على الاستدامة الزراعية، على أن تستمر عملية الاستقبال في المصنع لمدة ثلاثة شهور بطاقة استقبال يومي تصل إلى 450 طنا يوميا، تبعا لمواعيد التوريد المسلمة للمزارعين. وبين متعاملون في سوق التمور أن التمور هذا العام جيدة جدا، خصوصا صنف الخلاص، حيث تعتبر الأفضل منذ سنوات، وشهدت الأسواق تسابق المزارعين في بيع محصولهم طمعا في الحصول على أسعار جيدة قبل الانخفاض المتوقع في الأيام المقبلة بسبب كثرة المعروض، حيث بلغ سعر كيلو الخلاص في بداية البيع خمسة ريالات. وقال المزارع عبدالله الحمد إن أبرز العوائق التي تواجه صناعة التمور هي الشروط التعجيزية والتعقيدات في المنافذ. وذكر أن نسبة كبيرة من تمور الأحساء تسوق داخل المنطقة لصعوبة تسويقها في الخارج. وأرجع أسباب تدني أسعار التمور في الأحساء إلى إغراق السوق، حيث أصبح المعروض أكثر من الطلب بسبب تكدس التمور ما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين. ومن جانبه، قال المزارع فهد الوهيب إن من العوائق التي تواجه هذه الصناعة أن هناك إغراقا متعمدا من قبل بعض من يستورد التمور من دول الخليج تحت غطاء الأعلاف، ما يعني أن شراء هذه التمور من جانب المصانع يساهم في ترك تمور الأحساء الجيدة مكدسة في السوق. وطالب الجهات المختصة بالتعاون والعمل على منع بيع هذه الكميات التي تستورد بمسمى أعلاف، وهو ما يبين وجود غش تجاري لكون بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي، مؤكدا أنها تتسبب في تدني الأسعار بشكل حاد وفي إلحاق أضرار جسيمة بالمزارعين. من جهته، دعا علي المهدي وهو أحد المزارعين في محافظة الأحساء وزارة الزراعة إلى شراء الفائض من منتجات التمور وتوزيعها على الجمعيات لتشجيع المزراعين. إلى ذلك، أوضح مدير عام هيئة الري والصرف في الأحساء المهندس أحمد الجغيمان، أن الهيئة لا دخل لها بالإشراف على مصانع التمور في المحافظة أو منحها التراخيص التي تثبت التزامها بالاشتراطات المطلوبة للإنتاج ومحافظتها على الجودة، فهي ترتبط بجهات أخرى مثل وزارة الزراعة، مبينا أنه يوجد في محافظة الأحساء أكثر من خمسة مصانع كبيرة تعتبر جيدة أحدها حكومي وهو يتبع تشغيليا إلى هيئة الري والصرف، وهو المصنع الحكومي الوحيد على مستوى المملكة، حيث يشتري التمور من المزارعين ويساهم في توظيف عدد من الشباب السعوديين، البعض منهم بصورة دائمة والبعض الآخر في المواسم، مشيرا إلى أن منتجات هذا المصنع يستفاد منها بطرق مختلفة، فمنها ما يقدم لبعض الدول الفقيرة والجمعيات الخيرية، مطالبا أن يكون هناك جهة مشرفة تتولى الإشراف على هذه المصانع ليكون ما تنتجه متوافقا مع المواصفات، لأن المنتج غير الجيد يسئ إلى التمور السعودية. تحالف بين المصانع والمزارعين. من جهته، دعا رئيس جمعية النخلة وليد العفالق، إلى إيجاد تحالف بين المصانع الصغيرة والمزارعين يخدم مصالح الطرفين ويخلق بيئة تسويقية تساهم في فتح أسواق جديدة، مؤكدا استعداد جميعة النخلة لتبني هذا المشروع، لكنه اشترط أن تكون المبادرة من أصحاب المصانع والمزارعين وذلك لخلق منافسة شريفة تنعكس إيجابيا على صناعة التمور في الأحساء. وذكر أن أهم العوائق التي تساهم في عدم تقدم صناعة التمور في المحافظة هي عدم الاهتمام بالجودة من قبل بعض المصانع، خصوصا المصانع الصغيرة التي تعتمد على الكم وليس الكيف، وهذا يعطي بعض الانطباع أن هذه التمور ليست جيدة، مفيدا أنه يمكن الاستفادة من التمور التي تكون جودتها أقل من المطلوب في بعض الصناعات التحويلية، مثل عجينة التمر والدبس وغيرها من الصناعات التحويلية الأخرى. بدوره، بين أحمد بن ناصر العجاجي (مدير مصنع خاص) أن مصنعه ينتج فعليا حوالى 3000 طن سنويا وتبلغ طاقته الإنتاجية 6000 طن سنويا، ويعتبر من أكبر المصانع في المحافظة، مشيرا إلى أن تسويق هذه الكميات يجري داخليا وفي دول الخليج، مبينا أن أبرز العوائق التي تواجه هذه الصناعة هي عدم وجود بيانات تسويقية دقيقة تساعد على التخطيط في توزيع المنتجات، وكذلك عدم توفر بيانات إنتاجية دقيقة تساعد على معرفة نوعيات وكميات التمور الخام المعروضة للبيع من قبل المزارعين، إضافة إلى زيادة المعروض من التمور الخام بسبب زيادة المساحة المزروعة مع ثبات أو انخفاض معدل استهلاك الفرد من التمور ما يؤدي إلى حصول فائض في العرض وانخفاض في الأسعار، يؤدي بدوره إلى انخفاض العائد على الاستثمار. وقال إنه يضاف إلى ذلك عدم توفر تصنيف أو مواصفات للتمور الخام على مستوى المزرعة، الأمر الذي يعيق المصانع من التحكم بالجودة مع عدم اعتماد المزارعين حماية النخيل من الحشرات التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة الحشرية في التمور الخام، والتي تعيق تصدير التمور. وحول ما الذي تحتاجه هذه الصناعة لترتقي ويصبح المنتج متوافقا مع الصناعات العالمية، قال إن ذلك يتطلب وجود بيانات دقيقة وحديثة عن الإنتاج والاستهلاك لتساعد على التخطيط وتطوير إنتاج وتعبئة الأصناف المناسبة للتصدير الدولي، داعيا المزارعين إلى الاعتناء بالتمور الخام من ناحية الفرز والتصنيف والحماية من الإصابات الحشرية.
