تراجع أسعار التمور وزيادة التكاليف يهددان إنتاج مزارع الأحساء

وصل انخفاض الكيلو إلى أكثر من 50% مقارنة بالموسم الماضي

يهدد تراجع أسعار التمور في السوق المحلية وتزايد التكاليف الزراعية بتدهور إنتاج مزارع واحة الأحساء للموسم المقبل، فقد وصل انخفاض أسعار بعض الأصناف إلى أكثر من 50% مقارنة بأسعارها في الموسم الماضي، إذ بلغ سعر الكيلو جرام في الموسم الحالي لأحد الأصناف 1.5 ريال، في الوقت الذي بيع الصنف نفسه ب 4 ريالات في الموسم الماضي.
وقال عضو المجلس البلدي في الأحساء سلمان الحجي في تصريح إلى "الوطن" أمس إن مجموعة من أعضاء المجلس، طالبوا خلال لقائهم مع وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أخيراً بإيجاد حلول لكبح تدهور أسعار التمور بتوفير الأرضية المناسبة لدعم محصول المزارعين وذلك بإنشاء مدينة التمور، وإقامة المعارض السنوية، وتنشيط برامج جمعية النخلة الزراعية، وكذلك زيادة الدعم الحكومي كون شريحة كبيرة من المزارعين من ذوي الدخل المحدود، وإيرادهم المالي الوحيد من محصول التمور الذي يعتمدون عليه في توفير حاجياتهم المعيشية.
وأوضح الحجي أن الوزير ثمن مبادرة المجلس وتواصلهم مع الوزارة، طالبا من المؤسسات والجهات والأفراد دعم مشروع نشر الوعي لدى المزارعين، مؤكداً أن الدولة ستبذل قصارى جهدها لمضاعفة دعمها، وإيجاد حلول لتلك المشكلة.
وأضاف الحجي أن تحرك المجلس، جاء إثر تلقيه في وقت سابق شكوى من مجموعة من مزارعي النخيل، يشيرون إلى تضررهم من انخفاض أسعار تمر الخلاص لهذا العام، حيث وصل سعر المن الواحد (250 كيلوجراما) إلى 500 ريال، بعدما كان سعره يفوق 1200 ريال.
في السياق ذاته قال شيخ سوق التمور المركزي في الأحساء عبدالحميد بن زيد الحليبي في تصريح إلى "الوطن" أمس، إن مزارعي النخيل تكبدوا هذا العام خسائر مالية كبيرة، بالرغم من جودة المنتج، وخلوه من الآفات الحشرية.
وأشار إلى أن مجموعة من المزارعين تفكر في التوقف عن زراعة النخيل، لافتاً إلى أنهم واجهوا مع تدني الأسعار خسائر مادية أخرى تتمثل في جفاف بعض آبار المياه، الأمر الذي اضطرهم إلى حفر آبار جديدة على أعماق كبيرة، مما تطلب مبالغ مالية للحفر وتوفير مضخات مياه وسداد مستحقات فواتير الكهرباء.
وحث الجهات المعنية على الإسراع في توفير أسواق خارجية لمحصول التمور، وإنشاء مصانع متخصصة للصناعات التحويلية.
وعزا الحليبي أسباب تدهور الأسعار في الموسم الحالي إلى زيادة المحصول بشكل عشوائي دون وجود رقم إنتاجي محدد، وانعدام الرقابة على مصانع تعبئة التمور المنتشرة في مزارع ومواقع غير مؤهلة، والعمل بطريقة مخالفة وغير مرخص بها، وخلط الأنواع الرديئة والجيدة في العبوة الواحدة، وبيعها على أنها عبوة تمور ذات جودة عالية بأسعار زهيدة، وكذلك دخول تمور خليجية إلى أسواق الأحساء ومنافستها سعريا رغم انخفاض جودتها مقارنة بالمنتج المحلي، ووضع علامات تجارية لمصانع تمور أحسائية على تمور خليجية وبيعها بأسعار منخفضة.
وذكر أن مصنع تعبئة التمور في الأحساء تأخر في استقبال منتج الموسم الحالي، الأمر الذي دفع العديد من المزارعين إلى بيع تمورهم في السوق خوفاً من تضررها أو تعرضها للتلف خصوصا ذوي الدخل المحدود الذين باعوا محصولهم في السوق بأسعار منخفضة، مما تسبب في زيادة المعروض مبكراً وبالتالي انخفاض أسعاره.
وأشار الحليبي إلى أن السوق شهدت خلال الموسم الحالي إغراقاً كبيراً من التمور المهداة للجمعيات، التي قامت مجموعة منها بإعادة بيعها في السوق بأسعار زهيدة.
من جانبه قلل المزارع محمد العمر من أن يكون ضعف الوعي الثقافي لدى بعض المزارعين سبباً في انخفاض الأسعار، مستدركاً ذلك بتأكيده أن ظروف البعض المادية الصعبة دفعتهم لبيع محصولهم لتلبية احتياجاتهم المعيشية، مشيرا إلى تخوف البعض من عدم استطاعته سداد الديوان المتراكمة عليه للعمالة، وكذلك الشراء بالآجل لمعدات ومواد زراعية، وأجور ومبالغ تجهيزات وصيانة شبكات الري الحديث.