تحركات عاجلة لمنع انهيار الحزب الحاكم بتونس

بعد تسبب خروج الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، من حزب "نداء تونس" الحاكم، في تفاقم الصراعات بين القيادات داخل الحزب، وتفرق الأنصار فيما بينهم، للاستحواذ على القسم الأكبر من الزعامة، قال مراقبون إن الصراع تضاعف داخل الحزب الحاكم، بتعيين رئيس حكومة الوحدة الوطني الحالي يوسف الشاهد في سبتمبر الماضي، حيث لم تقبل شخصه عدة قيادات داخل الحزب، وأحدث موجة من الانقسام بين الآراء، إضافة إلى المطالبات العديدة التي تقضي بإبعاد رئيس الحكومة عن مناكفات الأحزاب السياسية، وعدم إشغاله عن مهامه الرئيسية في إدارة ملفات البلاد.
الانقسام البرلماني
في هذه الأثناء، انتقلت عدوى الانقسام بين الحزب الحاكم إلى البرلمان التونسي، حيث شكل انتخاب رئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال، اختلافا واضحا بين قيادات الحزب، حيث فضل عدد منهم القبول به، ورفض قسم آخر انتخابه، وأُفرغ الحزب من كبار قياداته المؤسسة له على غرار محسن مرزوق، وعمر صحابو، والإعلامي الطاهر بن حسين، احتجاجا ورفضا لهيمنة بعض المقربين من الرئيس الحالي على سياسات الحزب الحاكم.
حلول عاجلة
كل تلك الاختلافات والانقسامات الواضحة بين أعضاء حزب نداء تونس، دفعت بالعديد من المراقبين والمحللين، لإطلاق صيحة تحذير بضرورة الإسراع في البحث عن حلول جذرية عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحزب، حيث دعت وزيرة السياحة الحالية والقيادية في الحزب الحاكم سلمى اللومي إلى ضرورة انتخاب قيادة موحدة داخل الحزب، للملمة تشتت القيادات والأعضاء فيه، مشددة على أن الخلافات لم تعد تخدم مصلحة أحد، في وقت تسعى فيه الأطراف المعنية بالأزمة إلى عقد مشاورات إقليمية موسعة لجمع الفرقاء على طاولة واحدة.
استغلال الانقسامات
أدى تشتت وانقسام حزب نداء تونس، بالعديد من الأوساط السياسية إلى إعادة تمركز صفوفها، والالتفاف نحو قياداتها خوفا من مجابهة نفس مصير الحزب الحاكم.
ويرى محللون أن أكبر مستفيد من أزمة حزب نداء تونس، هو حزب حركة النهضة المشارك في الحكومة الحالية بعدد من الحقائب الوزارية، حيث أكد بعض السياسيين أن حزب النهضة هو من يمسك بزمام إدارة البلاد في الوقت الراهن، بالرغم من تعدد الأحزاب التي يفوق عددها عن 200 حزبا بعد ثورة 2011.