محاسبة 8 محامين لمخالفتهم واجب المهنة والأنظمة

أصدرت وزارة العدل قرارات تأديبية بحق 8 محامين خلال العام الماضي، وأوضحت ل"الوطن" أن القرارات صدرت نتيجة ارتكاب عدد من المخالفات، كان أبرزها مخالفات أثناء الجلسة القضائية، ومخالفات لواجبات المهنة تجاه العميل، ومخالفة التعليمات والأحكام المنظمة للمهنة.
وحددت وزارة العدل أربع عقوبات للمحامين بحسب المخالفة المرتكبة تبدأ بالإنذار وتنتهي بشطب الاسم من جدول المحاماة وإلغاء الترخيص لممارسة المحاماة في السعودية.
وأشارت إلى أن إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة يترتب عليه نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين، ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة الإيقاف، وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، وللمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.
جرائم مخلة
أوضحت العدل أنه يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما يعاقب كل محام يخالف أحكام نظام المحاماة أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة بعقوبات الإنذار واللوم والإيقاف والشطب، مشيرة إلى أن قرارات لجنة التأديب تكون نهائية ضد المحامي، وذلك في حالة قناعة المحامي بالعقوبة الصادرة عليه أو مضي مدة الاعتراض على القرار وموافقة الديوان على القرار، حيث يتم شطب اسم المحامي وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة في حالات متعددة، منها إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقا أو الوفاة، وإذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه، ويثبت ذلك بتقرير طبي، وإذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ التسجيل، وإذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، وإذا حجر عليه أو اختل شرط الجنسية، وعند تقييد اسمه في الجدول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ القيد.