كشفت (213) جولة ميدانية للإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل لهذا العام عن رصد جملة من المخالفات لمكاتب المحاماة تمثلت في فتح أكثر من فرع في مدينة واحدة والعمل بدون ترخيص رسمي بالإضافة إلى بعض المخالفات النظامية التي يتم رصدها وتصحيحها في حينه من قبل المحامي. وأكدت الإدارة العامة للمحاماة في تصريحات ل(الجزيرة) عن شطب عشرة من المحامين لهذا العام جمعوا بين مهن المحاماة وعمل آخر سواء حكومي أو خاص لمخالفتهم نظام المحاماة ولائحته التنفيذية والتي تنص على عدم جمع المحامي بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص. إلى جانب إحالة عدد ممن مارسوا مهنة المحاماة خلافاً لأحكام نظام المحاماة إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم. ولفتت إدارة المحاماة أن العقوبات التي تصدر على المحامين المخالفين لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية تتمثل في شطب اسم المحامي وإلغاء ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو عقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. كما يعاقب كل محامي يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقوبات التالية وهي الإنذار واللوم والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وشطب الاسم من الجدول أو إلغاء الترخيص. وجددت إدارة المحاماة تأكيدها أن المحاماة مهنة سامية وتحمل في طياتها مقاصد نبيلة والمحامي الممارس لمهنة المحاماة يعتبر من أعوان القضاة ويسمى كذلك القاضي الواقف وشريك في تحقيق العدالة ولذلك فإنه يقع على عاتقه مسؤولية كبيرة ورسالة عظيمة لخدمة المجتمع وعليه أن يتقيد ويلتزم الالتزام التام بالضوابط المهنية المطلوبة منه وهي ما ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية والتي منها أن على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ومن ذلك ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل ولا أن يستمر فيها إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي ومنه أيضاً أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع، فلا يظهر لدداً أو شغباً، أو إيذاء لخصمه أو غيره في مجلس الترافع كما أنه لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة، كما قد فصل نظام المحاماة ولائحته التنفيذية واجبات المحامي وحقوقه التي يجب عليه الالتزام بها وعلى المحامي أيضاً أن يتقيد بالأنظمة الأخرى ويدعو المجتمع إلى ذلك من خلال نشر الوعي والثقافة الحقوقية لهم. يشار إلى أن عدد المحامين الذين تم منحهم ترخيص محاماة بلغوا 1606 محامين حتى الآن.
