مشروعا قرارين عن حلب أمام مجلس الأمن

فيما يترقب العالم تصويت مجلس الأمن الدولي، على مشروعين، فرنسي وروسي حول حلب، طالبت المعارضة السورية، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على روسيا، بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في سورية. وكان مندوب روسيا في المجلس، فيتالي تشوركين، أكد أن بلاده سوف تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الفرنسي، مشيرا إلى أن بلاده تقدمت بمشروع قرار آخر، يدعو إلى وقف العمليات القتالية على الأرض، ولا يتعرض للقصف الجوي. وقال "المشروع الفرنسي ليس مسودة تصلح لتبنيها. لدي شك في أن الدافع الحقيقي هو دفع روسيا لاستخدام الفيتو. لا أرى كيف يمكننا أن نترك مثل هذا القرار يمر".
مشاريع قرارات
يبت مجلس الأمن الدولي في مشروعين حول حلب. فبعد أن قرر المجلس التصويت على مشروع قرار فرنسي حول الهدنة في حلب ووقف كافة الطلعات الجوية، تقدمت روسيا باعتراض على ما أسمته "تسييس من قبل باريس للملف الإنساني"، بمشروع قرار مغاير، يدعو إلى وقف إطلاق النار، لكنه لا يشمل حظر الضربات الجوية. ويدعو إلى التمسك باتفاق الهدنة السابق الذي توصلت إليه مع واشنطن.
والتحقق من فصل قوات المعارضة المعتدلة عن جبهة فتح الشام كأولوية رئيسية. ويحث المشروع الفرنسي روسيا والولايات المتحدة على ضمان هدنة فورية في المدينة، وإنهاء كل الطلعات الجوية، فيما يدعو القرار الروسي إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، ودعوة جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية. ويحتاج أي مشروع قرار لتأييد تسعة أعضاء دون لجوء أي من الأعضاء الخمسة الدائمين للفيتو. والدول الخمسة الدائمة التي لها حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
معاقبة موسكو
دعت عضو الهيئة العليا للمفاوضات، بسمة قضماني، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا، نظرا لتدخلها المباشر في سورية ودعمها النظام، وقالت في تصريحات صحفية "يجب على الاتحاد فرض عقوبات على المسؤولين الروس، الذين لديهم ارتباط مباشر بقصف المدنيين ومبانيهم والمراكز الطبية، وكذلك الشركات التي تقدم دعما ماديا للنظام السوري"، مشيرة إلى ضرورة التعاون التام في استمرار فرض العقوبات لمنع القتل العشوائي بحق المدنيين. كما طالبت بدراسة جميع الاحتمالات التي من شأنها حماية المدنيين في سورية، وقالت "تتسبب تكنولوجيا الأسلحة الروسية وقنابلها الحارقة، في دمار كبير للبنى التحتية وقتل المدنيين بشكل لم يُر له مثيل من قبل، وخاصة في شمال حلب، حيث قُتل أكثر من 400 مدني منذ بدء حملة القصف المشتركة".
التهجير القسري
طالب مؤتمر نظمه معارضون سوريون أول من أمس، بوقف كافة أشكال التهجير القسري من بلادهم، وفك الحصار عن المدن والقرى في البلاد. وشدد البيان الختامي لمؤتمر "لا للتهجير القسري"، الذي عقد في مدينة "غازي عنتاب" التركية احتجاجا على تهجير نظام الأسد للسوريين من مناطق المعارضة، بعد حصارها وتجويعها، على ضرورة عودة المدنيين إلى مدنهم وقراهم، بدون قيد أو شرط. بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام وحلفاؤها استعادوا السيطرة على بلدات وقرى في غرب البلاد أمس، كما حققت القوات الحكومية تقدما قرب دمشق، سيطرت بموجبه على قطاع كبير من بلدة الهامة، شمال غرب دمشق. وحسب المرصد فإن متشددي تنظيم داعش سيطروا على عدة قرى كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في هجوم مضاد قرب الحدود التركية، أرغم مقاتلي المعارضة على التراجع.